يترقب مجلس النواب إحالة الحكومة خلال الأيام القادمة، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فى مصر رقم 137 لسنة 1958، والذى يحدد الأمراض التى تعتبر معدية والإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها حال ظهور مرض معدى، ليناقشه في جلسته العامة القادمة المنتظر عقدها يوم 29 من شهر إبريل الجارى.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تجهز لعقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة بشأن تعديل قانون "الأمراض المعدية"، حال تقديمه قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس التي ستنعقد يوم 29 من شهر إبريل الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة في هذه الحالة ستعقد اجتماعها يوم 28 إبريل أي قبل موعد الجلسة العامة بيوم واحد، أو من المحتمل أن تعقد اللجنة اجتماعها صباح يوم 29 إبريل، في ذات يوم انعقاد الجلسة العامة، قبل موعدها، وذلك وفقا للائحة المجلس، إذ لابد أن يناقش مشروع القانون في اللجنة المختصة أولا قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف "المشد"، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يطلع على التعديلات التي ستدرجها الحكومة في مشروع تعديل قانون الأمراض المعدية، لكن بالتأكيد سيتضمن إدراج مرض "فيروس كورونا" المستجد ضمن الأمراض المعدية والأوبئة، وتحديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع هذا المرض ومنع انتشاره في البلاد، وكيفية التعامل مع المرضى والاحتياطات اللازمة للوقاية في الأماكن التي ينتشر بها المرض، وإجراءات حماية الأطقم الطبية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك تعديل تشريعى محتمل بخصوص زيادة بدل العدوى للأطقم الطبية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادته، فلابد أن يدرج في قانون.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 من الشهر الجارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها فى حينها، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات فى ظل سياسة تقليل الاجتماعات مضيفا سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات فى قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، بالإضافة إلى التعديلات المنظرة من الحكومة على قانون الامراض المعدية.
