كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم تحويل أوامر دفع لعدد 1177 شركة بما يتجاوز 1.5 مليار جنيه معظمهم من الشركات التى تدخل ضمن فئة الأقل من 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل شخصى مراجهة مستندات حصول الشركات على مستحقاتها، ونجحنا فى اتخاذ قرار بالتجاوز عن تقديم الشركات شهادة بالمستحقات الضريبية كأحد مستندات الصرف.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم اتاحة سيولة للشركات المصدرة التى لديها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات، بحيث تحصل كل شركة على مستحقاتها كاملة والتى لا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بهدف اتاحة سيولة للشركات المتوسطة للتعامل مع تكاليف التشغيل ومنها أجور العمالة لديها، وفق توجيهات الرئيس السيسى بصرف 30 % من مستحقات المصدرين.
وأضافت خلال ندوة عبر الفيديو كونفرانس، حول آليات دعم الحكومة للقطاع الصناعى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إنه يجرى العمل بشكل يومى ومكثف لننتهى من صرف جميع المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة، بغرض توفير سيوله لهم فى الوقت المناسبب، وبحد أقصى نهاية الأسبوع القادم سيكون تم الصرف للشركات التى لا تتجاوز مستحقاتها 5 ملايين جنيه، وهى ضمن الشركات المشروعات الصغيرة.
وتابعت، لدينا تواصل دائم مع جميع الجهات ومنها البنك المركزى للحفاظ على الأصول المالية لدى جميع الشركات المصدرة، فلن ننتظر تعثر الشركة أو المصنع لنتدخل للتعامل معها لكننا نقوم بإجراءات حالية لسرعة صرف مستحقات هذه الشركات من برنامج دعم الصادرات.
وأوضحت، وزيرة التجارة، أنه سيتم صرف 30 % من مستحقات أصحاب الشركات التى لا تصنف كمشروعات متوسطة، مشيرة إلى تواصلها الدائم من أجل الانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت.
وأشارت إلى حرصها على الحفاظ على الفرص التصديرية بل اتاحة فرص تصديرية جديدة، على أن يجرى تنسيق دائم مع البنك المركزى لتوفير سيولة مالية لأوامر التوريد وتكون فى أسرع وقت بسهولة ويسر ومراعاة موضوع الوقت، من أجل استغلال الأزمة الحالية لزيادة الصادرات، ونحرص فى المقام الأول على عدم فقد أى فرصة تصديرية.
