طالب النائب اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، سرعة إقرار مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، مؤكدا أنه فى حالة تطبيقه سيقضى على فوضى ساحات الانتظار العشوائية وغير المرخصة المنتشرة فى الشوارع بكل المحافظات، كما سيقضى على البلطجة التى يمارسها من يطلقون على أنفسهم السياس، والذين يعملون بدون تراخيص أو ضوابط قانونية.
وقال "مقلد"، لـ"اليوم السابع"، إن قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات سيقنن أوضاع ساحات الانتظار غير الرسمية التى تعمل بدون ترخيص، مستطردا: "القانون سيطبق على الجميع ولن يتم السماح بعمل أى نشاط خارج رقابة القانون وبدون ترخيص لأن ذلك يهدر أموال وموارد على الدولة".
وأشار "مقلد"، إلى أن القانون الجديد يحدد لجنة تختص بإصدار التراخيص وتتولى تحديد مقابل انتظار المركبات، حتى لا يترك الأمر للفوضى الموجودة حاليا، حيث يقوم السايس بفرض مبالغ على المواطنين وفقا لأهوائه.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون، أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176، وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
