بلغ برنامج قروض الإنقاذ للشركات والاعمال الصغيرة SBA الذي اقره الكونجرس الأمريكي ضمن خطة التصدي لتداعيات وباء كورونا حده البالغ 349 مليار دولار، وفقا لشبكة سي ان بي سي الامريكية.
يأتي الإعلان الصادر عن وكالة SBA في الوقت الذي يعمل فيه عشرات من أصحاب الأعمال التجارية الأمريكية الصغيرة للتعامل مع تداعيات الوباء وتحرك بعض الولايات لإغلاق الغالبية العظمى من التجارة.
قالت مصادر ل CNBC انه جاءت الإشارات على أن البرنامج قد وصل إلى القدرة الحرجة لأول مرة يوم الأربعاء ، عندما قالت وكالة SBA إن المساعدة قد تكون قريبة من سقف التزامات القروض ، مع منح أكثر من 1.3 مليون قرض الموافقة بقيمة تزيد عن 296 مليار دولار. حتى مساء الأربعاء ، تمت الموافقة على 315 مليار دولار.
وقال نائب ديمقراطي انه من المتوقع أن يواصل رئيس مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحادثات مع وزارة الخزانة يوم الخميس، بالإضافة لمساعي من كبار الديمقراطيين والجمهوريين في البلاد إلى تجزئة التمويل الجديد بعد أسابيع قليلة فقط من اقرار الكونجرس لحزمة الإنقاذ التاريخية من كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار.
على الرغم من أن المشرعين قريبين من تقديم الأموال للبرامج ، فإن الوتيرة التي تستنفد بها الشركات الصغيرة الأمريكية البرنامج ستعتمد على حد وشدة عمليات الإغلاق التي تفرضها الدولة على المطاعم ومحطات الوقود وغيرها من تجار التجزئة
كتب رون تمبل ، رئيس قسم الأسهم الأمريكية في Lazard Asset Management "إن الأعمال الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي ، وتوظف 47% من جميع العمال"، وأضاف: "من الأهمية لكلا الطرفين إدراك الضغط غير المسبوق على الشركات الصغيرة والموظفين من هذه الأزمة ، وتمرير التمويل الإضافي كأولوية ملحة"
منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي خطوة من جانب زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل لدفع مبلغ إضافي قدره 250 مليار دولار للبرنامج، ثم رفض الجمهوريون بعد ذلك اقتراح الديمقراطيين الذي سعى للحصول على أموال بقيمة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمستشفيات والولايات وبرامج المساعدة الغذائية.
ويشير الانخفاض التاريخي لمبيعات التجزئة في مارس ، و 5 ملايين قفزة في مطالبات البطالة وبيانات التصنيع الأضعف التي صدرت هذا الأسبوع ، إلى أن الاقتصاد الأمريكي من المحتمل أن يكون في حالة ركود عميق بالفعل. أدى فقدان الوظائف في الخدمات الغذائية وصناعات الإسكان ، على وجه الخصوص ، إلى قيام الاقتصاد الأمريكي بمحو جميع المكاسب الوظيفية المتراكمة في السنوات الـ 11 الماضية تقريبًا.
