يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، حيث راعى المشرع ذلك، فقد تضمن التشريع العديد من التيسيرات الخاصة للمواطنين حتى لا يمثل عبء على الجادين منهم فى التصالح، وفى نفس الوقت للقضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء المخالف التى تؤثر على الثروة العقارية.
وتضمن القانون آليات محددة من خلالها يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لها، وذلك وفقا لما جاء فى نص المادة الخامسة من القانون، حيث راعى القانون المستوى العمرانى، والمستوى الحضارى، والمناطق المأهولة بالخدمات دون غيرها، كل هذه محددات بناء عليها يتم تحديد قيمة التصالح وفقا لها.
حيث نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن " تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ".
وبحسب المادة ذاتها، " تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه ".
