وضع القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يهدف لتوافر الغاز،و ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، 6 إلتزامات على كافة أطراف سوق الغاز.
وعرف القانون "سوق الغاز" بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "أطراف سوق الغاز"، فهى كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز، و" المشاركون فى سوق الغاز"، فهم أطراف سوق الغاز، بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين.
وفى ضوء المادة (22) من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، نستعرض أبرز إلتزامات أطراف سوق الغاز فى مصر :
مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز.
مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.
المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات، طبقاً لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات
مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات
مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز
حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن
