يبدو أن الخفض الأخير الذى شهدته أسعار الغاز للمصانع، والتي هبطت من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لم يلبِ مطالب الصناعة المصرية، التي ترى أن السعر المناسب للمليون وحدة هو 3 دولارات، في ظل انخفاض أسعار الغاز عالميا، إضافة إلى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على القطاع الصناعى.
البداية، طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بخفض أسعار الغاز للمصانع، من أجل العودة للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ارتفاع سعر التكلفة في مصر، قياسا على التكلفة في الدول المنافسة لنا.
وقال رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، إن الغاز عامل رئيسى لعدد من الصناعات ومدخل إنتاجى في بعضها، مضيفا: على سبيل المثال صناعة المسبوكات، لا يمكنها المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، فالمنتجات المستوردة من الصين لها ميزة سعرية، نتيجة زيادة التكلفة لدينا.
وأضاف، أنه إذا تم مراجعة أسعار الغاز للمصانع وخفضها، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع، وهو ما يترتب عليه خفض في سعر المنتج النهائي بالأسواق، وهنا نستطيع الدخول في منافسة بالسوق الخارجي، وكذلك يكون لنا قدرة على المنافسة داخلية، في مواجهة الاستيراد.
وأوضح المهندس، أن هناك منتجات تدخل إلى مصر بعد إضافة الضريبة الجمركية عليها، يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، لذلك خفض أسعار الغاز ضرورى من أجل العودة للمنافسة والحد من الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، خاصة فى ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن العملية التصنيعية مترابطة، فالتكلفة منذ مرحلتها الأولى وصولا إلى المنتج النهائي متشابكة، لذلك لابد من مراجعة التكلفة الإجمالية التي يدخل من ضمنها أسعار الغاز، عند الحديث عن تنمية وتقوية القطاع الصناعى.
بدوره، أكد المهندس فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صناعة السيراميك تعتبر من الصناعة قليلة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا ورغم ذلك يتم محاسبتها بالسعر العالمى، لذلك لابد أن تراعى الحكومة مطالب المصانع بضرورة خفض سعر الغاز إلى 3 دولار لأن ذلك سينعكس على الإنتاجية وزيادة التصدير.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن زيادة سعر الغاز على السيراميك يفقد مصر مركزها بين الدول المنتجة للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن كانت تمثل رقم 10 على مستوى العالم فى صناعة السيراميك إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقدها هذا المركز بين مختلف الدول الصناعية الكبرى فى السيراميك، كما أكد على أن مصانع السيراميك ستقوم بضخ كميات إضافية من الطاقة الانتاجية خلال الفترة المقبلة لخدمة التصدير.
وكان شعبة السيراميك، أصدر مذكرة حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بإعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع، وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 4.5 دولار، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر.
وأضافت، أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت أن الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزى المصرى، بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزى تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
