خلق الله الملكين "رقيب وعتيد" ليسجلا أعمالنا، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لرقيب "مدوّن الحسنات" سلطانًا على عتيد "مدوّن السيئات"، فعندما يقترف أحدُنا ذنبًا يريد عتيد أن يسجله، فيأمره رقيب بأن يتمهل علّه يستغفر.. علّه يتوب، فإن استغفر كتبها رقيب استغفارا وتوبة، وإن لم يفعل سجلها عتيد سيئة.
أعتقد أن عتيد دوَّن الكثير من السيئات جراء أفعال تجار الجشع والاحتكار، فبعضهم يأكل لحم بعضنا حيا، ولا أقصد هنا "النمام" الذى يذكر أحدهم بالغيب فيما يكره أن يسمع، كما قالت الآية الكريمة "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ"، بل أقصد من يأكل لحمنا فعلا برفع الأسعار، فهذا يرفع سعر الكحول وذلك يرفع سعر الخضار، وذاك ضاعف سعر الفول "طعام الفقير"، فى ظل ظرف تفشى وباء كورونا الذى لا أحد يعلم متى سينتهى وكم روحا سيحصد فى طريقه عندما ينتهى.
ألا يخشى هؤلاء المطففون أن يصيبهم الوباء اللعين جزاء ما سرقوا، وهل سينفع ما جمع آكلو لحوم البشر فى مقاومة الفيروس والشفاء منه.
منذ أيام قلائل أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعاقبة من لم يعلن الأسعار فى مكان بارز أمام البائعين، محددا العقوبة بغرامة تبدأ بـ100 ألف جنيه وتصل لـ5 ملايين جنيه، كما حددت الحكومة أسعار بعض السلع "اللى عليها الطلب اليومين دول"، وللأسف لن يجدى كلام ولن ينفع تهديد، فمازال التجار والبائعون فى المناطق الشعبية يستغلون الناس الغلابة برفع أسعار المنتجات.
ما أريده وأطالب به هو تفعيل المراقبة العملية، ومنح موظف الرقابة "اللى هينزل يمر على المحلات"، حق الضبطية القضائية وتحصيل الغرامة الوقتية وتشميع المحل إن لزم الأمر، كما أطالب موظف الرقابة هذا أن يتقى الله ولا يستحل رشوة التاجر الجشع فى ظل أزمة لن تبقى ولن تذر، إن لم نتكاتف جميعا حكومة وشعبا، وعلى رأى اللى قال: "الأيام فضاحة هتوريك من الرَدِى ومين الزين"، يارب كل واحد فينا يطلع "زين".
يا رب احفظ مصر وأهلها من أى سوء.
