انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا، اعتقال 15 ناشطا مدافعا عن الديمقراطية خلال حملة للشرطة فى هونج كونج، لاتهامات بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضى والمشاركة فيها، والاعتقالات التى تمت أمس السبت، هى أكبر حملة أمنية على الحركة المطالبة بالديمقراطية فى المدينة، منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة العام الماضي.
وقالت رابطة المحامين الدولية، إنه ينبغى على السلطات عدم المساس بحقوق الإنسان، وإن النظام القضائى عليه أن يتصدى لأى استغلال للسلطة فى وقت ينشغل فيه العالم بجائحة فيروس كورونا.
وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، "الولايات المتحدة تدين اعتقال المدافعين عن الديمقراطية فى هونج كونج".
وأضاف "بكين وممثلوها فى هونج كونج، يواصلون اتخاذ إجراءات لا تتسق مع الالتزامات الواردة فى الإعلان الصينى البريطانى المشترك والتى تتضمن الشفافية وسيادة القانون وضمانات بأن تحتفظ هونج كونج بقدر كبير من الحكم الذاتي".
وكان من بين المعتقلين المناصرين لحركة المطالبة بالديمقراطية مؤسس الحزب الديمقراطى والمحامى البارز مارتن لى (81 عاما) وقطب النشر جيمى لاى (71 عاما) والنائبة السابقة والمحامية مارجريت نج (72 عاما).
وقالت الشرطة، إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 24 و81 عاما وإن تهمتهم هى تنظيم "تجمعات غير قانونية" والمشاركة فيها فى 18 أغسطس آب وفى أول أكتوبر الأول ويوم 20 من نفس الشهر العام الماضي.
وشهدت تلك الأيام، اندلاع مظاهرات كبرى فى هونج كونج واتسمت فى أحيان كثيرة بالعنف.
وأضافت الشرطةن أن المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة فى 18 مايو، وأشارت إلى أن من المحتمل تنفيذ مزيد من الاعتقالات.
وأُطلق سراح بعض المعتقلين بكفالة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وفى بريطانيا، قال ممثل للخارجية إن الحكومة تتوقع اتخاذ أى إجراءات قضائية وتنفيذ أى اعتقالات "بطريقة عادلة وتتسم بالشفافية".
وأضاف أن الحق فى الاحتجاج السلمى "أساسى لطريقة الحياة فى هونج كونج" وأن على السلطات تجنب "الأفعال التى تؤجج التوتر".
وقالت الخارجية البريطانية إن السلطات ينبغى أن تركز على "إعادة بناء الثقة عبر عملية من الحوار السياسى الهادف".
ودافعت حكومة هونج كونج، عن الاعتقالات وقال مكتب الأمن فى المدينة إنها نُفذت وفقا للقانون.
