نواب : توقف حركة البيع والشراء وضعف القوة الشرائية سيهدد الحصيلة الضريبية المستهدفة وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة والدخل
1.5 مليار جنيه انخفاض في ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المُحصلة من الفنادق والمنشآت السياحية
مليار جنيه انخفاض في رسم التنمية على استخراج صورة المحررات من الشهر العقارى
مليار و620 مليون انخفاض في عائدات الضرائب والرسوم على السيارات
شهدت الأيام الأخيرة، نتيجة ظهور فيروس كورونا اتخاذ الحكومة قرارات عدة فى شأن عمل المصالح الحكومية والعمل بالقطاعات المختلفة وعلى رأسها السياحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحته والحد منه ، الأمر الذى أسهم في تعليق العمل بمصالح الشهر العقارى والمرور حتي الآن و مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية وتأجيل سداد بعض منها.
كل هذه هذه الإجراءات وغيرها ستمثل انعكاسا مباشر علي الموازنة العامة للدولة سواء للعام الجارى أو العام الجديد خاصة وأن هذه الجهات تمثل طرف أصيل في إيرادات وموارد الموازنة العامة للدولة وهو ما يجعل التوقعات تسير علي وجود تأثير بالإيرادات المحلية للموازنة في الربع الأخير من العام المالي الجاري والنصف الأول من العام المالى الجديد علي حد أدني، وهو ما يمثل أحد الأسباب في قرار مجلس الوزراء باعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية بقيمة 10 مليار جنيه نتيجة حدوث انخفاض في مواردها.
وعلى الرغم من أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67 %، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 %، ألا ان إيرادتها ستصل للصفر خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى حال استمرار تعليق الطيران وسيكون لها أيضا انعكاس علي مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وظهرت تأثيرات انتشار فيروس كورونا واضحة على بعض البنود التفصيلية للإيرادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021 وكانت تلك البنود تشهد زيادة من عام لآخر، إلا أنها تأثرت تلك المرة بتبعات فيروس كورونا.
وشهدت انخفاض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتأثرها البالغ بعد تعليق حركة الطيرن9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.
وتراجعت حصيلة رسم تنمية على استخراج صور المحررات من مصلحة الشهر العقارى ، متوقع لها فى مشروع موازنة 2020/2021 بأن تكون مليار جنيه بانخفاض قيمته مليار جنيه حيث بلغت 2 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020، وثبات القيمة المالية المحددة لرسم التنمية على الكافيهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها.
و انخفضت الضرائب والرسوم على السيارات بشكل عام لتبلغ 8 مليارات و25 مليون مقابل 9 مليارات و645 مليون بانخفاض قدره مليار و620 مليون.
وسجلت الحصيلة المستهدفة لرسوم التنمية على السيارات ورخص القيادة والمتوقع لها أن تبلغ 4 مليارات و925 مليون جنيه مقابل 6 مليارات و318 مليون جنيه بانخفاض قدره مليار و393 مليون جنيه.
فيما وصلت قيمة رسوم التنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج لتصل ل 2 مليار و112 مليو مقابل 2 مليار و580 مليون في العام الحالى بانخفاض قدره 468 مليون.
وفى بند الإيرادات الأخرى فقد شهدت الإيرادات المُتوقعة من ضرائب الدمغة على الرواتب انخفاض لتصل 2 مليار و700 مليون بدلا من 4 مليارات و177 مليون ليصل قدر التراجع قدره مليار و477 مليون.
بينما جاءت ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 695 مليون بدلا من 752 مليون بانخفاض قدره 57 مليون.
اما عن خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول فقد شهدت تراجعا من حيث ضريبة جدول و ضريبة قيمة مضافة و متوقع لها (مليار و844 مليون) مقابل (2 مليار و500 مليون) بانخفاض قدره (656 مليون) بجانب انخفاض حصيلة رسم تنمية على المحاجر لتكون (مليار و200 مليون) مقابل (2 مليار و254 مليون) لتتراجع مليار و54 مليون.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الإيرادات المحلية بالموازنة العامة ستشهد تراجعا في الربع الرابع من العام المالي الحالي والربع الأول من مشروع الموازنة العامة الجديد علي حد أدني ، مشيرا إلى أن ستنخفض أكثر من 40٪ خلال العام المالي الحالي تأثرا بأزمة فيروس كورونا.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه يصعب تحديد قيمة التراجع في الإيرادات بالوقت الحالي فهو أمر يرتبط بمدى استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها علي حركة الشارع وتعاملاته النقدية والحكومية، موضحا أنه من الممكن تحصيل ما تم ترحيله فى الربع الثاني كحد أقصى في العام المالي وهو ما يمكن أن يحدث تحسن نسبي.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إلي أنه سيكون هناك انخفاضات في أكثر من بند كانت تمثل موردا للموازنة العامة منها علي سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة والتي تعد ضريبة استهلاكية تحصل من المستهلك وبالتالي نتيجة توقف ما كان يتم صرفة في هذا الإطار بالمطاعم والكافيهات والشراء والبيع بمحال السيراميك والصناعة من أسمنت وحديد وغيرها من المجالات التجارية المعلقة سيؤدي إلي عدم وجود ضريبة قيمة مضافة بأكملها.
وتابع هذا بجانب " انخفاض الضريبة علي الإعلانات أيضا والتي جاءت نتيجة توقف الإعلانات فلأول مرة نجد لوحات الإعلانات بالشوارع فارغة.. والقوة الشرائية لدى المواطنين ستكون ضعيفة وبالتالي ستنخفض الإيرادات نتيجة عدم لجوء المواطنين لشراء كماليات أو استحداث سلع جديدة لديهم من سيارات أو أجهزة وغيرها".
وأوضح أن تعليق العمل بالشهر العقارى والمرور سيسهم في انخفاض إيراداته لأنها تمثل موردا رئيسيا وحال استمراره سيشكل أزمة، متوقعا عدم توقف هذه المصالح حتي العمل بمشروع الموازنة العامة الجديدة.
بينما يؤكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه سيكون هناك انخفاض ببند الضرائب كبير وسيكون هناك تراجع بقيمة 30٪ في قطاع المبيعات علي الأقل.
ولفت " فؤاد" إلى أن الأزمة ستمتد للربع الثاني من العام المالي وبالتالي سيكون هناك تأثر بالانخفاض في الحصيلة الضريبية وسيكون بها تراجع كبير نتيجة تراجع حركة البيع والشراء فكافة القطاعات متأثره بنسبة 25٪ علي الأقل نتيجة غلق المحال وكافة الأنشطة يومي الجمعة والسبت والعمل الجزئى بباقي الأسبوع بجانب إغلاق تام للمقاهي والانشطة التي تمثل رفاهية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القوة الشرائية نفسها انخفضت فلن يكون هناك شراء علي سبيل المثال لسيارة جديدة أو عقار أو ما شابه وهو ما سينعكس بالضروره، موضحا أن التوقعات بالموازنة الجديدة للضرائب 13٪ زيادة وفقا لما جاء من وزارة المالية بمشروع الموازنة بينما ما اتمناه هو ثبات الحصيلة علي ما هي عليه في العام المالي الحالي حتى.
واستنكر " فؤاد" توقعات وزارة المالية لبند الحصيلة الضريبية علي الأخص بمشروع الموازنة العامة الجديدة خاصة وأن قطاع السياحة الذى يمثل دخله 12 ٪ من الناتج المحلي متوقف بالكامل بما يقدر ب 400 مليار وهناك خسائر بالجملة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في التوقعات الموضوعة بالمشروع.
وتوقع " فؤاد" عدم استمرار غلق الشهر العقارى والمرور لفترة طويلة ولكن الأزمة تتمثل أيضا في تراجع القوة الشرائية التي ستعمل عليها هذه المصالح.
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب، أنه لابد من مراجعة كل بنود الموازنة العامة إيرادات واستخدامات ومصروفات، موضحا أن كافة حصيلة الضرائب علي الأنشطة ستتوقف نتيجة تعليق العمل بها.
وأوضح أن بند الحصيلة الضريبية سيقل وبالتالي ستتأثر موارد الموازنة من الضرائب سواء من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن تعويض هذه الإيرادات تكون بزيادة الإنتاج والتركيز علي الصناعة.
