قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن زراعة فدان من الموز يستنزف 3 أضعاف ما يستهلكه زراعة فدان القمح من المياه، مشيرا إلى أنه يتم صرف 4 شكائر لزراعة القمح، مقابل 12 شيكارة أسمدة لزراعة الموز، بالإضافة إلى أنه يستنزف الموارد المائية، ويستفيد من زراعته قلة من المنتجين، عكس خطط الدولة التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى اعتمادا على دور أغلبية الفلاحين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح خليفة، فى بيان، أن الموز من المحاصيل التى تثير جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة، لكونه أكثر المحاصيل شراهة فى استخدام المياه، حتى استوجب ذلك تدخل الحكومة لتحديد الحد الأقصى للمقننات المائية للموز بمعدل 5 آلاف متر مكعب للفدان، مطالبا بإجراء حصر دقيق لمساحات الموز فى الأراضى القديمة والجديدة لضمان الإدارة الجيدة لملف الموز فى مصر.
كان قد أشاد نقيب الزراعيين، الدكتور سيد خليفة، بقرار وزارتى الزراعة والرى بحظر الزراعات الجديدة للموز فى الأراضي الصحراوية والجديدة، لترشيد إستهلاك المياه فى ظل محدودية مواردنا المائية وتوجيهها إلى زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين ومنها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو ما يتمشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة محدودية الموارد المائية المصرية وزيادة الطلب على المياه ورفع كفاءة استخدام مياه الرى.
يأتى ذلك بعد اصدار وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى قرار مشتركا رقم 104 لسنة 2020، لتنظيم زراعة الموز في مختلف المحافظات، مشددا على حظر زراعة الموز بكل الأراضى الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثني من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات، والالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان على ألا يتم السماح بصرف أى أسمدة إلا بعد تغيير نظام الرى بهذه الأراضى، اعتبارا من بداية الموسم الصيفى الأول من مايو 2021 ويتم صرف 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الآخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام .
