تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة مدرس متوفيًا داخل منزله في منطقة منشأة القناطر؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، حيث تسلمت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والتي أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة المدرس، وأنه أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن معاينة الشقة التي عثر بها علي جثمان "و.د" المدرس، لا يوجد بها ما يشير إلى دخول أو خروج أى شخص بطريقة غير شرعية، وأن كافة النوافذ الخاصة بها سليمة ولا يوجد أى كسور بها.
دعم تحريات المباحث التقرير الطبي الأولى الخاص بالجثمان ومناظرة الجثة، والذى أشار إلى أن الإصابات التي لحقت بالمدرس وأدت إلى وفاته، جائزة الحدوث عن طريق المدرس، مع عدم وجود ما يشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة من جانب المدرس، وهو ما يدعم سيناريو الانتحار.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من أفراد أسرة المدرس المتوفي، والذين أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية منذ فترة طويلة بسبب خلافات زوجية، ومروره بضائقة مالية، وأنهم حاولوا مساعدته على الخروج من تلك الأزمة ولكن دون جدوي، ونفوا وجود خلافات بينه وبين أي شخص، قد يكون وراء مقتله، أو ان وراء وفاته شبهة جنائية.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مدرس، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الآونة الأخيرة، وجارى التأكد من حقيقة انتحاره من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة