أكد نواب البرلمان أن البناء المخالف والنمو العشوائى من الظواهر السلبية التى تؤثر على البنية التحتية، كما أن التعديات تؤثر على الرقعة الزراعية، مؤكدين أنه إلى جانب تصدى السلطة التنفيذية للتعديات والإزالة الفورية لابد من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى والمخططات التفصيلية أيضا لمنع الظاهرة.
وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية خاصة فى القرى، على أن يكون هناك تنسيق مسبق بين هذه الوزارات وحصر دقيق وشامل لكافة المبانى والثروة العقارية والأراضي ومن ثم يتم اعتماد أحوزة جديدة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون هناك سرعة فى اعتماد المخططات التفصيلية، وهذا هو دور التنمية المحلية، ولها لابد من التنسيق بين وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية فى هذا الملف، حتى لا يتم اعتماد خطوة دون اخرى، فهناك العديد من الخطوات المتداخلة التى تستوجب التنسيق بين هذه الوزارات.
وشدد وكيل اللجنة، على أن اعتماد الأحوزة العمرانية لابد أن يكون بشكل دورى، ولهذا لابد من وضع استراتيجية معينة بآليات محددة لاعتماد الأحوزة وفقا لها، حتى لا تكون هناك مشاكل فى هذا الملف او ملاحظات فى المستقبل.
ومن جانبه، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض القرى لم يتم اعتماد أحوزة عمرانية لها منذ فترة طويلة، وانعكس هذا بشكل واضح وصريح على النمو العشوائى، مما أثر على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، وانعكس أيضا هذا الأمر على البينة التحتية بشكل عام.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مراعاة الزيادة السكانية فى ملف الأحوزة العمرانية من أبرز الملاحظات التى يجب وضعها فى الاعتبار، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة سكانية فى بعض القرى أكثر من 25% من تعداد السكان بها، مما يستوجب أن يتم ترجمة هذا الأمر فى صورة قرارات لتوفير مسكن لهذه الأسر بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايته من التعديات وفى نفس الوقت حتى تجد هذه الأٍر مسكن خاص بهم.
ونوه عضو اللجنة، إلى أهمية بحث التوسع الرأسى، خاصة فى القرى، حيث أن هناك قرى ليس لها ظهير صحراوى، مما يعني أن التوسع الرأسي من أبرز الحلول لمنع البناء البناء المخالف وفى نفس الوقت للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل، مشددا على أهمية أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بشأن مخاطر تآكل الرقعة الزراعية شريطة أن يتم توفير مسكن لهم.
وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى من أخطر الأشياء التى تؤثر على الثروة العقارية والبنية التحتية، وهذا ما اتجهت إليه الدولة للقضاء على ووقف التعديات بشكل حازم وفرى، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات على أرض الواقع، فقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى خرج من البرلمان وتم إجراء تعديل عليه يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة نتيجة العديد من الأسباب.
واكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز التشريعات التى ستقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل جذرى، شريطة أن يتم اعتماد الاحوزة فيما بعد بشكل منتظم بالمخططات التفصيلية لها.
ولفت عضو اللجنة، إلى تعديلات قانون البناء الموحد لن تسمح بعودة البناء المخالف مرة أخرى، حيث يوجد عقوبات رادعة لهذا الامر، كما ان هناك بعض المقترحات الخاصة بمصادرة العقار أو الوحدة المخالفة، وتغليظ العقوبة ، مما يؤكد أن هناك جدية فى التصدي لهذا الأمر سواء من قبل السلطة التشريعية أو الجهود التى تبذلها السلطة التنفيذية على أرض الواقع.
