يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.
ويأتى المشروع فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ويقدم القانون تيسرات جزئية عاجلة تتمثل في تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة، كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
ويقدم ايضا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء في توفير سيولة نقدية تحتاجها، وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.
ونظراً لأن هذا الحدث الإستثنائى ليس له وقت معلوم لنهايته فقد اتبع مشروع القانون منهجًا مرنًا فلم يضع مدة محددة لانتهاء مفعول القانون وإنما وضع حد أقصى فقط لسلطة مجلس الوزراء في تأجيل أو تقسيط الفرائض المالية المشار إليها.
كما استهدفت الدولة من مشروع القانون الحفاظ علي العمالة الموجودة في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الإستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الوارده بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ونظرًا لأن الحالة عاجلة واستثنائية فقد منح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اصدار ماقد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام القانون دون اشتراط إصدار لأئحة تنفيذية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة علي العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المستخدمة فعليًا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة.
كما أجازت تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة للعقارات المشار إليها، ولا يترتب علي فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل هذه الفترات في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ونصت المادة الثانية على مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل أو قانون الضريبة علي القيمة المضافة أو كليهما لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة للقطاعات المتضررة المشار إليها، ولا يترتب علي فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لاتدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يجوز تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبتين المشار إليهما المستحقة لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة، ولا يستحق علي فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
وأجازت المادة الثالثة تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات المستحقه نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد مرة أخري مماثلة للقطاعات المتضررة، كما تجيز تقسيط مقابل الإنتفاع بالمال العام بدون فوائد لهذه القطاعات لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة.
ونصت المادة الرابعة على تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة بالنسبة للقطاعات المتضررة وحرصًا من الدولة علي حقوق العاملين بهذه القطاعات
واشترطت المادة الخامسة، لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ولسرعة مواجهة العقبات عند التطبيق فقد خولت "المادة السادسة" لرئيس مجلس الوزراء إصدار ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
