الواقع يؤكد أن العالم يقف في حالة ترقب، ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - بعد تسلله لأكثر من 80 دولة، وامتد الخوف من الفيروس الصيني، إلى القلق من تأثر العملاق الصيني اقتصاديا، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وتساقطت خلال الشهرين الماضيين تريليونات الدولارات من سوق المال بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما الواقع يؤكد أن هذه مجرد بداية ما لم تتدخل حكومات العالم، كما أن مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، وأخطر ما يهدد الناس أن كورونا قد يمنعهم من الذهاب إلى عملهم لأن مدراءهم يعتبرونهم فائضين أو بسبب إفلاس المصالح التي يعملون فيه.
كورونا أدى لانتشار ظاهرة إيصالات الأمانة
ونتيجة استمرار هذا الفيروس في بقائه، تتصاعد الأزمة بين صغار التجار والمستثمرين، ما يؤدى معه إلى وجود إيصالات أمانة لضمان الحقوق بين المتعاملين، وفى مثل هذه الظروف تكثر المعاملات المادية بين الناس ويكون هناك شخص – دائن - يكون له أموال عند شخص أخر – مدين – يكتب أو يحرر عليه إيصال أمانة وفى الغالب أن المدين يمضى على إيصال الأمانة على بياض.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية يقع فيها الكثيرين خلال هذه الفترة وهى إيصال الأمانة على بياض وأهم عيوبه، لأنه يكون هناك دائن ومدين ويكون مثلا الدائن مضى للمدين في شهر مارس ويتفق معه أن يسترد أمواله فى أخر السنة، ثم يأتى أخر العام ويتقاعس الشخص المديون عن السداد، فيقوم الدائن بملأ وصل الأمانة ويذهب الدائن أو محاميه لقسم الشرطة لتحرير محضر ويذهب المحضر للنيابة ومن ثم تقيد كجنحة خيانة أمانة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف.
ثغرات الحصول على البراءة في إيصال الأمانة
فى البداية – جميع هذه الإجراءات السالفة الذكر تظهر بعدها مشكلة في غاية الخطورة أمام ساحة المحكمة حيث أن الطرف الثاني – المتهم - يحضر عنه محامي، ثم يبدأ في شرح وتقديم المحامى دفوعه، ويستطيع المحامى في هذه النوعية من القضايا الحصول على حكم ببراءة موكله بأسهل وأيسر طريق، لاعتبارات عديدة منها: أولاَ: الدفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن مكانها أمام المحكمة المدنية مش محكمة الجنح، ثانيا:
الاختلاف بين زمن وتوقيت الإمضاء وزمن وتوقيت ملأ صلب الإيصال، ثم يطلب تحويلها للخبير، الذي بدوره يستطيع إثبات اختلاف التوقيت، ومن ثم يكون تقرير الخبير في صالح المتهم – في إشارة للمدين - ثم يحصل على حكم بالبراءة – وفقا لـ"الشريف".
ولعل الكثير يسأل ويقول أن جنح كثيرة تحصل أحكام بإيصالات أمانة كانت ممضية على بياض، والإجابة تكون فى هذه الحالة لو إيصال الأمانة كان بنفس الشكل السابق ذكره، والقاضي أعطي حكم، فذلك لا يخلو من افتراضين كالتالي:
الافتراض الأول: أن هذا الحكم صدر غيابي.
الافتراض الثاني: إن المحامي الحاضر عن المتهم لم يذكر الدفوع أنفة البيان.
روشتة قانونية من 4 نصائح لحفظ الحقوق بين الأطراف
وهناك حزمة من النصائح الواجب إتباعها كدائن عندما يقوم الدائن بأخذ إيصال أمانة على شخص لكي يكون الإيصال سليم ولا يوجد به ثغرات فى صحة توقيع ويكون مطمئن لو المدين تعثر وحررت له محضر وجنحة بإيصال الأمانة:
النصيحة الأولى :
وصل الأمانة يتكون من ثلاثة أطراف وقانونا له ثلاث أركان هم "المسلم" و"المستلم" و"المستفيد"، ولكي يكون إيصال الأمانة صحيح ولا يوجد فيه أي ثغرات، لابد أن يكون مكتوب فيه الثلاثة وقت إمضاء المدين على إيصال الأمانة.
بمعنى أدق: نذكر فى الإيصال أن شخص ما أستلم من شخص ثانى مبلغ وقدره كذا، وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي شخص ثالث، الشخص الأول هذا هو المستلم - المدين الذي الأموال - والشخص الثاني هو المسلم الدائن - صاحب الفلوس - أما الشخص الثالث المستفيد فيكون شخص المفروض موثوق فيه لدي الدائن لأنه سيذكر اسمه في إيصال الأمانة، ولكي يكون إيصال الأمانة صحيح ولا يوجد فيه ثغرة لابد أن يكون فيه ركن التسليم جائز التحقيق، ولن يكون جائز التحقيق إلا عندما يكون فيه طرف ثالث المفروض يستلم المبلغ، وبذلك لكي يكون إيصال الأمانة مكتمل الأركان ولا يوجد فيه ثغرة يكون فيه طرف ثالث "مستفيد" في إيصال الأمانة، ويكون توقيت كتابة إيصال الأمانة هو نفسه توقيت توقيع أو بصمة المدين.
النصيحة الثانية :
لا نكتب فى إيصال الأمانة تاريخ بمعنى لا تكتب تم تحريره في كذا، لكي لا تدخل في جدل هل الدعوي الجنائية تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ طلب الإيصال أم من تاريخ تحريره، فيفضل عدم كتابة تاريخ تحريره.
النصيحة الثالثة:
لابد من التأكد من عنوان ومحل إقامة صاحب التوقيع، ويؤخذ فى الإعتبار جيدا تاريخ البطاقة، لان ممكن تكون منتهية وتم تغيير محل للإقامة الموجود فى البطاقة.
النصيحة الرابعة:
لابد أن يكون توقيع المدين واسمه بشكل طبيعي وواضح، وضمانا بشكل أكبر من الممكن أخذ بصمته بجوار التوقيع.
يشار إلى أن إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا في الحياة العملية، من حيث هو الأكثر في التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص آخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا.
