أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أن دور الجهات الرقابية خلال أزمة وباء كورونا له أهمية كبيرة في تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية للحكومة، لافتاً إلى أن نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات على المواقع الإلكترونية لهذه الجهات يحقق الرقابة الفاعلة، وفق "الجريدة" الكويتية.
وقال الغانم إن الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارات الدولة ومؤسساتها، وما يلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية تُحمِّل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة، وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية.
وأشار إلى أن مبدأ الشفافية، الذي تمارسه الأجهزة الرقابية، ممثلة في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة، بنشر المعلومات، يجعل المواطنين على بينة من عمليات الصرف المالي خلال الأزمة الحالية.
وشدد على أن حق الاطلاع على أوجه الصرف والتعاقدات الحكومية من المكتسبات الشعبية التي تحققت عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة السابقة، مشيراً إلى أن التزام الجهات الرقابية بتطبيق قوانينها، لاسيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الإلكترونية، أمر يُحسب لها، وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية والبرلمانية.
وشدد على ضرورة استمرار هذا النهج من جانب المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة وما بعدها، داعياً الحكومة إلى تعزيز مبدأ الشفافية أكثر، والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها من أعضاء مجلس الأمة، وما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وشدد الغانم على دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات، الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريره بالتوافق مع الحكومة، لافتاً إلى أنه سينسق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانية؛ لأنه سيعزز الشفافية وأنواع الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة