"ننظر إليها بوصفها محنة ومنحة في الوقت ذاته"، هكذا قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في توصيفها لكيفية نظره الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلي أن التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة والتي تسعي الدولة وبتكاتف كافة الأجهزة التعامل معها، يصاحبها جهد حثيث من قبل الدولة لوضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث نراه الوقت المثالي للنهوض بقطاع الصناعية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه لا يخفي علي الجميع أن الخطة للعام الجديد سوف تجابة تحديات جسام تفرضها تبعات انتشار فيروس كورونا لكننا نأمل من خلال تعاوننا جميعا، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية الوقائية إحكام السيطرة على الفيروس لمنع انتشارة وتفاقم تداعياته.
وأكدت هالة السعيد، أننا أمام حالة غير مسبوقة من الركود يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض حالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد الاجراءات المطلوبة علي وجه الدقة لكن يتطلب أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الاجراءات في التوقيات المناسبة.
وتابعت الوزيرة، أنه رغم تمنياتنا باجتياز الأزمة سريعاً وفقا للسيناريو الأول، المرجح، بانتهاء الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري يونيو 2020، فلا يخفي أنه في ظل هذه الحالة من عدم اليقين فأننا نأخذ بعين الاعتبار كذلك احتمالات استمرارها حتي ديسمبر 2020 بحيث لا تظهر بوادر التعافي إلا بحلول العام الميلادي الجديد، ومن ثم يمتد تأثيرها علي عام الخطة بكاملة، وفي هذه الحالة سيكون هناك تاثير في حدود 30% تخفيض في التقديرات عن السيناريوهات المرجح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة