فى الوقت الذى كان فيه خيار تخفيض العقود ورواتب الموظفين هو الخيار الأول لكثير من أندية العالم، بل وكبُرى المؤسسات العالمية، كان مجلس إدارة النادى الأهلى يُفكر فى كيفية الحفاظ على عقود لاعبيه ورواتب موظفيه دون المساس بهم، رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.
دراسة متآنية لموقف الأهلي المالي
مجلس الأهلي درس موقفه المالي جيداً، وظل لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً يُفكر فى كيفية الخروج من الأزمة المالية الحالية، ورغم أن تخفيض العقود كان الحل السهل والمتوقع فى تلك المرحلة، لاسيما أن أندية عالمية وكبيرة لجأت لهذا الحل، إلا أن مجلس الخطيب كان له رأى آخر تماماً، وفضل اللجوء لحلول أخرى دون المساس بأجور موظفيه وعقود لاعبيه ومدربيه.
استعان الأهلي بما يملكه من حلول مالية وعوائد دخل مختلفة من أجل الخروج من هذا المأزق، وناقش المجلس فى اجتماع أمس، الثلاثاء، الاقتراحات التى طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل فترة من أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التى تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
استعراض تام للأزمة
واستعرض مجلس الأهلى الموارد المالية للنادى والتى توقفت، وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتى تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكعادة النادى بالوقوف يدًا واحدة فى مثل هذه الظروف فى إطار أسري تحكمه روابط عائلة الأهلي.
و قرر مجلس الأهلى عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
ارتياح أهلاوي لعدم المساس بالعقود والرواتب
كما رفض المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة ولكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم، ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
قرار المجلس الأهلاوي أمس أثار حالة من الارتياح لدى لاعبيه وموظفيه وساهم بشكل واضح في بث الطمأنينة فى نفوس الجميع داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن مجلس الخطيب لم يلجأ لأسهل الحلول وهو تخفيض العقود والرواتب بل درس كيفية تنمية الموارد وكيفية إنعاش "الخزينة" الحمراء من خلال العضويات الجديدة وغيرها من الموارد من أجل تلبية احتياجات النادي المالية دون اللجوء للحل الأسهل وهو تخفيض العقود والرواتب.
