تشهد الصناعة المصرية متغيرات تفرضها الظروف العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بخلاف متغيرات تراجع الى صعوبة منافستها جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بشكل ما بسعر الغاز .
وفى حين أن الحكومة على مدار أخر 3 سنوات خفضت سعر الغاز من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات ثم إلى 5.5 دولار ، وأخيرًا الى 4.5 دولار ، الا ان قرار الخفض لم يلب طموحات الصناع كما انه لم يرتق الى اقتراب الخفض من السعر العالمى للغاز.
وبقراءة تحليلية لسوق الغاز فى مصر فإنه فى الوقت الذى كانت الحكومة تبيع الغاز المصانع ب 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فإن أعبائها كانت كبيرة نتيجة استيراد شحنات الغاز من الخارج وتحمل جزء من التكلفة فى صورة دعم .
وبلا شك ظلت هذه الأعباء على كاهل الحكومة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز خاصة والنفط عامة قبل 3 سنوات ، على المستوى العالمى ، لكن مع تغير السوق العالمى للغاز من جانب ووجود وفرة مصرية من الغاز من جانب أخر فإن معايير المعادلة تغيرت وتستدعى بالفعل النظر فى 3 عناصر أساسية.
أول عنصر هو الحاجة الملحة لإطلاق قدرات القطاع الصناعى والمكبل بالأسعار المرتفعة للغاز مقارنة بالأسعار العالمية فسعر المليون وحدة حرارية بريطانية يصل الى 1.7 دولار عالميًا في حين يباع في مصر للمصانع ب4.5 دولار ، اي ان الفارق يصل الى 2.8 دولار وهو فارق كبير جدا.
العنصر الثانى هو ضرورة التوصل لسعر عادل للغاز يفيد الصناعة ويفيد شركات الغاز ، بما لا يضر الطرفين وأعتقد أن تراوحه من 2.5 إلى 3 دولارات سيكون مناسبا .
العنصر الثالث هو تحرير سعر الغاز أسوة بتحرير أسعار الطاقة كلها للصناعة بحيث ينخفض مع الانخفاض العالمى ويرتفع معه حسب السوق ، وهو أمر اقتصادى بحت وربما يكون مناسبًا خلال السنوات القادمة مع إقرار قانون سوق الغاز وفتح مجال الاستيراد للقطاع الخاص مع تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة فى المنطقة منذ بدء الانتاج من حقل ظهر .
ايضا من المهم الإجابة عن السؤال المتعلق بتاثير خفض سعر الغاز على الصناعة .. بمعني ماذا ستجنى مصر من خفض سعر الغازل3 دولارات للصناعة .
الإجابة تحتاج الى دراسة حجم نمو القطاع الصناعى ونسبة الزيادة فى الصادرات وحجم ما سيشهده السوق من توسعات صناعية جديدة وأيضا ما ستجذبه مصر من استثمار اجنبي مباشر علاوة على انعكاس ذلك على توفير فرص العمل .
وأري انه فى حالة وجود تاثير كبير ايجابى على القطاع الصناعى وإطلاق طاقاته وقدراته وبالأخص انشاء توسعات جديدة ،وتوفير آلاف فرص العمل ، لابد من سرعة خفض سعر الغاز ل3 دولارات ،ثم التفكير جديا فى ربطه سعريا بالسوق العالمى المرحلة المقبلة مما يفيد شركات الأسمدة فى المقام الأول وبقية الشركات ، مع التفكير أيضا فى خفض سعر الكهرباء الذى يزيد عالميًا للصناعة بنحو 40% مما يساهم فى نهوض شركات الحديد والصلب وصناعات الألومنيوم والسبائك والمعادن سواء قطاع الاعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.
وأخيرًا يجب أن نعرف هل نحن بحاجة لقطاع صناعى قوى ومؤثر يقود النمو الاقتصادى فى ظل الوضع الراهن ، أم نحن بحاجة لبيع الغاز بسعر مرتفع ، أيهما أكثر فائدة للمجتمع ؟
