طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحل مشكلة العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر قبل إقرار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذين كانوا خاضعين لأحكام القانون القديم رقم 79 لسنة 1975، داعيا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للنظر في مشكلة هؤلاء العاملين حرصا على استقرار أوضاع أسرهم المعيشية.
وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إنه لابد أن تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية على إيجاد حلول جذرية للعاملين الذين خرجوا معاش مبكر قبل إقرار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تسوية معاشات هؤلاء العاملين، وبالتالي لم يحصلوا على معاشاتهم وتوقف صرف مرتباتهم.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "هؤلاء العاملين خرجوا معاش مبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعى القديم، وكانوا خاضعين لأحكامه، ولم تنطبق عليهم قواعد المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واستماراتهم صدرت بعد تاريخ أول يناير 2020، أي بعد بدء تطبيق القانون الجديد.
ونصت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة.
.jpg)
