ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه على الرغم من نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تشكيل حكومة ائتلافية مع غريمه التقليدي، بيني جانتس، وإنشغال الأوساط السياسية في إسرائيل بانتشار وباء كورونا المستجد ، فإن نتنياهو، يواجه ملف فساد جديد.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن النيابة الإسرائيلية العامة تستعد لفتح ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو، وهي القضية المعروفة باسم "قضية أسهم البورصة".، مؤكدة أن القضية الجديدة المتهم فيها نتنياهو، تتعلق بصلته مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائية من رجال أعمال، وهو ملف تم تحويله من قبل مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.
وناقش مراقب الدولة سؤالا يتعلق بمدى خرق نتنياهو القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة، لكن نتنياهو يرى أنه حصل على استثناء لخرق هذه القواعد.
ويشار إلى أن نتنياهو متهم في أربع قضايا فساد وتلقى رشى ومحسوبية، وهي بأرقام "1000" و"2000" و"3000" و"4000".
وكانت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكدت أن 56٪ من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، يؤيدون اتفاقية الائتلاف هذه، بعد عام ونصف من قبل حكومة مؤقتة وثلاث جولات من الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الصحيفة أن 67% ممن يؤيدون إقامة مثل هذا التحالف هم من الجانب اليميني للخارطة السياسية، مقابل 18٪ يعارضونه.، وعلى جانب "وسط يسار" الخارطة السياسية، ينخفض هذا الدعم بشكل ملحوظ لتصل نسبة الرافضين لهذا التحالف في حكومة وحدة وطنية 43٪.
وأعرب 37٪ من المستطلعة آراؤهم عن رفضهم للعدد الكبير من الوزراء (36 وزيرا) الذين ستتشكل منهم الحكومة، وهو العدد الأكبر في تاريخ حكومات إسرائيل.
