تبرهن الدولة المصرية، بقيادتها الحالية، على مصداقيتها.. وتقدم لنا من المشاهد، ما لم نره منذ زمن بعيد.. حقنت "أوردة المجتمع " بـ" أجسام مضادة " لـ"فيروس الروتين".. والتقاعس، والإهمال، والبيروقراطية، فأثمرت حملاتها المتعاقبة عن "محاصرة الوباء" الذى استشرى فى المجتمع، وراح يتمدد عبر عقود من الزمن، دون "لقاح" يوقف زحفه المتواصل، أو "علاج" يمنع تداعياته الخطرة على الوطن برمته.
اقتحمت الدولة بأدواتها "الفاعلة" حصون الفساد، وقلاع التمرد، وأوكار الرذيلة، وبوابات الفتن، ومنافذ الفوضي، لتسقط، بضربات، "قانونية" "رؤوسا" لطالما تغولت فى "بحار الفساد"، ناشرة "الوباء" فى جماعات واسعة من"المخالطين"، ليحصد الوطن "ثمار" معاركه مع "الفيروس" تطهيرا، وتنقية، لمسام الجسد المصرى، الذى تأذى بقوة، عبر سنوات اجتياح "الفيروس" لأركان جسده بالكامل.
واجهت الدولة، بمؤسساتها القانونية، قوى الغطرسة، والتسيب، والاستهانة، بالمجتمع، وقيمه، ومقوماته.. وراحت تتصدى بقوة، لكل ما يهدد" مفاصل الدولة" من مخاطر.. أمسكت بأيديها "أدلة الإدانة" لكل من سولت له نفسه "المساس بالمال العام"، أو"تهديد السلوك العام".. بعد أن برزت، وبقوة مقولة "أن الفساد أصاب النفوس من أجل الفلوس".. وذلك حين فقدت بعض عناصر المجتمع "قيود الضمائر الحية"، وراحت تفعل "فيروس الإنحلال" الذى حقنه "الأشرار" فى جسد الأمة، مستهدفة من وراء ذلك "طمث" الحد الفاصل بين "المؤثم" و"المباح".
واجهت الدولة، بكل عزيمتها "فيروس الإرهاب".. قدمت فى حروب المواجهة" ضحايا من الشهداء والمصابين "فى قمة تصديها لمحاولات "إسقاط الوطن" فى أسر تداعياته القاتلة، وامتداداته المدمرة، حتى بات المجتمع على أبواب "التعافي" من خطره "المميت"، وبات في"الرمق الأخير" من اندثار"الفيروس اللعين" عبر سنوات من المواجهة الممتدة .
أطلقت المؤسسات المعنية" حملاتها، للتصدى لفوضى "الإنفلات الإعلامي" ووضعت يدها على مكامن التجاوزات "الصارخة" فأسقطت دعاة "الفوضى" فى مواجهة، كشفت مرتدى "الأقنعة الزائفة" تحت شعار "حرية الرأى والتعبير" وهم أبعد ما يكونون عن فهم مغزى "الحرية" أوالتقيد بقواعدها"الحاكمة " وحدودها "الفاصلة".. والتى تكمن فى الحماية القانونية لحريات الآخرين، ومن قبلها المصالح العليا للوطن.
وعبر سلطات التحقيق، جرى التصدى لمن افتأتوا على الوطن، وجاهروا بدعوات "سوداء" لنزع جزء غال من ترابه المقدس.. فى جنوح غريب ومؤثم "إقترفوه" بما يمس مقدرات الأمن القومى .. وعبر نفس السلطات، تصدت لحالة التسيب، والخروج على أخلاقيات المجتمع، ممن تجاوزن فى سلوكياتهن كل "المحرمات"، وعبرن الخط الفاصل بين "المسموح" و"المرفوض".
وبذات القدر الذى تجابه فيه الدولة المصرية "فيروس كورونا" تواجه وبحسم، كل "الفيروسات "التى تحاول إختراق جسد الوطن، أوالمساس بقواعده الراسخة، فى حرب، باتت عنوانا على دولة، تحرص على حقوق مواطنيها، وتتخذ من الإجراءات ما يكفل لهم العيش وفق القواعد الآمنة، والتى أرستها الدولة الوطنية، والتى يقودها باقتدار، ابن مصر البار "الرئيس عبدالفتاح السيسي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة