تضمنت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 العديد من التيسيرات على المواطنين، فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء، وفى نفس الوقت تضمنت عقوبات رادعة للمخالفين، لمنع البناء المخالف ووقف النمو العشوائى فى بعض المحافظات.
وفيما نرصد أبرز المعلومات بشأن هذه التعديلات:
1. تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد.
2. تحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص.
3. إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
4. التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.
5. مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
6. تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.
7. تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
8. إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.
9. توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومى وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجى على المستويات الكبرى (القومى – الإقليمى – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلى فتكون مخططات التنمية العمرانية هى المنوطة به.
10. إضفاء نوع من المرونة فى إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات.
11. إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
12. زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة.
13. إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
14. وضع عقوبات رادعة على مهندسى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
