تعد الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية العام المالي الجديد 2020/2021 ، استثنائية بكل المقايس في توجاتها ومستهدفاتها لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث تستهدف الخطة حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشي ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
وتضع الحكومة، دعم محدودي الدخل واصحاب المعاشات وتوفير الحياه الكريمة لهم، ضمن أولوياتها في ضوء توجهات القيادة السياسية، لاسيما مع هذه الجائحة، فلم تغمض عينها عنهم، جنباً إلي جنب مع مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بنهاية شهر يونيو 2020.
ونستعرض في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لمُخصصات " المزايا الإجتماعية" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي قدرت بـ 158 مليارا و820 مليون جنيه مقابل 109 مليارات و607 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.2 مليار جنيه وتتصدر الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا" الذي يقدر بنحو 326 مليارا و280 مليون جنيه العام المالي الجديد، الأمر الذي يعكس إهتمام الدولة بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، ويظهر جلياً في مُخصصات " مزايا الأمان الإجتماعي والمساعدات الإجتماعية ونفقات خدمية لغير العاملين والمزايا الإجتماعية للعاملين".
وتقدر "مزايا الأمان الإجتماعي" خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بـ19 مليارا و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام الجارى 2020/2019، تنقسم إلي 19 مليار جنية لصالح "معاش الضمان الإجتماعي " مقابل 18 مليار و500 مليون جنية العام الجارى، و70 مليون لصالح معاش الطفل، و 131 مليون تحت بند أخري.
وشهدت مُخصصات "المساعدات الإجتماعية" ارتفاعاً خلال العام المالي الجديد 2020/2021 لتبلغ 130 مليار و8 ملايين مقابل 82 مليار و216 العام المالي الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنية، تنقسم إلي "مساهمات في صناديق المعاشات" بواقع 130 مليار جنية العام الجديد مقابل 82.2 مليار جنية العام الجارى، بزيادة قدرها 47.8 مليار جنية، و بند "مساعدات إجتماعية عينية" تقدر بنحو 8.2 مليون جنية العام الجديد 2020/2021.
كذلك الأمر بالنسبة لمُخصصات "النفقات الخدمية لغير العاملين"، والتي قدرت خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بـ9 مليار و360 مليون جنية مقابل 8 مليار و379 مليون جنية العام الجاري بزيادة قدرها 981 مليون جنية، تتوزع علي "العلاج علي نفقة الدولة" بواقع 7 مليار و35 مليون جنية مقابل 6 مليار و621 مليون جنية العام الجاري، و"نفقات نشاط رياضي وإجتماعي لغير العاملين" بواقع 394 مليون جنية العام الجديد مقابل 304 مليون جنية العام المالي الجارى، و"نفقات صحية لغير العاملين" بواقع 150.2 مليون العام المالي 2020/2021 مقابل 103 مليون جنية العام المالي الجاري، و"مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداة"، بواقع مليار و679 مليون جنية العام المالي الجديد مقابل مليار و265 مليون جنية العام المالي الجارى، وأخيراً "الجوائز والأوسمة" بواقع 101.6 مليون جنية مقابل 84.8 مليون جنية العام الجالي.
وأخيراً يأتي بند "المزايا الإجتماعية للعاملين" بواقع 251.3 مليون جنية العام المالي الجديد 2020/2021 مقابل 247.2 مليون جنية العام المالي الجاري 2019/2020، بزيادة قدرها 4.1 مليون جنية، تنقسم إلي نفقات دفن بواقع 170.3 مليون جنية، ومزايا إجتماعية للعاملين عينية تقدر بنحو 2.1 مليون جنية العام الجارى، وبند "أخري" تقدر بنحو 78.8 مليون جنية مقابل 75.2 مليون جنيه.
