تحتاج إسبانيا هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا إلى دعم مالى لا يقل عن 150 مليار يورو من مؤسسات أوروبية مختلفة لضمان تمويل البلاد، ويتضح ذلك من تقرير وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" بشأن إسبانيا.
وترى وزيرة المالية والمتحدث الرسمى باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، أن إسبانيا ستضطر إلى إجراء تعديل فى الميزانية فى السنوات التالية لتحسين القضاء على ارتفاع الدين الناتج عن هذه الأزمة التى خلقها فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وتصر الوكالة على أنه بالنسبة لإصدار الدين الإجمالي الذي خططت الخزانة لإصداره هذا العام، يجب على إسبانيا إضافة تمويل للعجز العام غير المتوقع الناتج عن الفيروس والذي سيصل إلى 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 90 ملياريورو، مع تقدير العجز هذا بين 260 و 290 مليار وسيتجاوز الدين العام 110 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. على وجه التحديد ، 112٪ ، وهو أعلى من رقم 2014 الذي تجاوز 100٪.
وتعتقد وكالة موديز أنه بين صندوق الإنقاذ الأوروبي ومشتريات البنك المركزي الأوروبي وآلية التأمين ضد البطالة الجديدة للمفوضية الأوروبية ، ستتمكن إسبانيا من تمويل 59٪ من إجمالي احتياجاتها.
ويقول محللو الوكالة: "نأمل أن تقوم إسبانيا بتفعيل خط الائتمان المعزز الخاص بـ MEDE للنفقات المستمدة من الفيروس التاجي مع دول أخرى ، وأن تكون المستفيد الرئيسي من صندوق التأمين ضد البطالة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن معدل البطالة أصبح 14.4% من 13.8% ، وتأثر 285.600 وظيفة بأزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين فى الربع الأول من عام 2020.
وقالت وزيرة الاقتصاد ودعم الأعمال، أنا دى لا كويفا، فيما يتعلق بزيادة البطالة أنها تأمل فى هذا الوضع المؤقت أن يتعافى سوق العمل، فى الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات بنك إسبانيا.
وفى كتالونيا، تظهر الإحصاءات زيادة فى معدل البطالة من 10.5% إلى 10.7%، نما العاطلون عن العمل بمقدار 5.800 بينما انخفض العاملون بمقدرا 27.000 شخص.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعهد الوطنى للاحصاء (INE) يتوقع أن معدل البطالة سيصل إلى أعلى مستوى له فى الربع الثانى من عام 2020وسيقترب من 20% ، ويقدر بنك إسبانيا فى أسوأ سيناريو له أن البطالة ستصل إلى 21.7% .
