أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعمه الكامل لبيان هيئة كبار العلماء ، الذي أكد على أن مَن يَدعو الناس إلى التجمع من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، مشددا على أن المطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع .
وأشار وزير الاوقاف، إلى بيان هيئة كبار العلماء التى قالت إنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقًا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبًا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به .
وتابع أن الواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسئولة، فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف .
وقالت هيئة كبار العلماء إن احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى هو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، كما أن للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل إذا كانت مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك .
وأكدت الهيئة أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير و لا يحل لأحد مخالفة قرار غلق المساجد سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه،وخروج على الشريعة وقواعدها ، فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة و أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام .
