جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر الشراء، وبمواجهته إعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصرى.
وأضافت التحريات ، أن المتهم مالك لإحدي شركات التصدير، واستخدم الشركة كغطاء لممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون، ومسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وقالت التحريات إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
