تحرير محاضر ضد حاجزى الإسكان الاجتماعى بأكتوبر بعد تأجير وبيع الوحدات

الخميس، 30 أبريل 2020 10:09 ص
تحرير محاضر ضد حاجزى الإسكان الاجتماعى بأكتوبر بعد تأجير وبيع الوحدات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
 
كما أكد الوزير أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة. 
 
وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.
 
كما طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
 
وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم مرور لجنة الضبطية القضائية على الوحدات، بالتنسيق مع المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شرطة تعمير مدن 6 أكتوبر، والنقيب طارق عبدالعزيز، والعميد وائل غازي، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة. 









مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Moustafa Mahmoud

البقاء لله في مجهود الدولة والأنسانية

الساده الكرام هذا خبر وليس اكثر , على أرض الواقع لا تتم مثل هذه الضبطيات إلا في أضيق الأحوال , على سبيل المثال , في مدينة الشروق تقريباً 75% من كل عمارة إما مؤجرة أو خالية من السكن في انتظار تأجيرها أو مغلقة لعدم الأحتياج والأحتيال من قبل الجميع لأخذ شقة من الدولة طبقاً لمقولة " أهو أي حاجة تيجي من وش الدولة " شكر الله سعيكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة