البرلمان يطالب بالانتهاء من المشروعات المتوقفة وتحديد الأولويات فى بدء التنفيذ.. "محلية البرلمان" تؤكد: الصرف الصحى ومياه الشرب تشكل أغلبها.. الإسكان: عدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من الحالية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية والتى يمثل قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب النسبة الأعلى منها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف بالفعل.

وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يتم عمل قاعدة بيانات بهذه المشروعات تضم نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والنسبة المتبقية، وأسباب التوقف، والمنفعة التى تعود على المواطنين حال انتهاء الأعمال، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية يتعلق بالصرف الصحى ومياه الشرب، وهناك بعض المشروعات الخدمية المتعلقة بأنشطة أخرى، ولكن النسبة الأغلب فى ملف الصرف والمياه، مما يستوجب ضرورة وضع خطة عاجلة للانتهاء من هذه المشروعات، خاصة وأن استمرار الأوضاع كما هى يمثل إهدارا للمال العام.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمر، على أن تقدم المحليات حصر بما لديها من إحصائيات حول المشروعات، وتم تقديم مذكرة مفصلة للبرلمان حول كم المشروعات، على أن يرفق بكل مشروع الضرورة الملحة للانتهاء منه، وتلك التى من الممكن أن تكون فى آخر الجدول الزمنى للتنفيذ، حتى يتسنى للقائمين على الأمر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها سريعا وفقا لما هو متاح من اعتمادات فى الأنشطة المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتهاء من المشروعات المتوقفة يتطلب تضافر الجهود، والتنسيق، والحرص على المصلحة العامة، وفى نفس الوقت حتى يتم توجيه الجهود لإنشاء مشروعات أخرى ذات نفع عام لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 وفى ذات الصدد، طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال، شريطة أن يتم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، ومن ثم يتم الزامها بعد ذلك على الانتهاء وفقا لجدول زمنى محدد، ووفقا لاشتراطات محددة، وفي حال مخالفة ذلك يتم سحب الأعمال من هذه الشركات و اسنادها لشركات أخرى ويتم فرض عقوبات على هذه الشركات.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الشركات التى تعد سببا فى توقف المشروعات، ولابد من إعداد قائمة بأسماء هذه الشركات المتقاعسة، على أن يوجد بند فى التعاقد الانتهاء من المشروعات فى موعد محدد شريطة توفير الاعتماد، لافتا إلى أن ترك بعض المشروعات دون الانتهاء منه إهدار للمال العام، خاصة وأن هناك بعض المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات فى بعض القرى ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

ومن جانبه طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتهاء من المشروعات المتوقفة، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تنفيذ المتوقف على أرض الواقع.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على وجه التحديد، وذلك لما تمثله من أهمية فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.