أشاد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، بأداء الحكومة وتعاملها مع أزمة وباء كورونا في معالجتها لتبعاتها المختلفة باحترافية شديدة خاصة على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأعلن مجلس إدارة الجمعية، تأييده الكامل للقرارات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في إطار جهود الدولة في الحفاظ علي العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بكامل طاقتها في مختلف المواقع الانشائية والمشروعات الكبري.
وأضاف مجلس إدارة الجمعية، في بيان صحفى اليوم الاثنين، تتوجه جمعية رجال الأعمال المصريين، بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة على القرار الحكيم الذي أصدرته بضرورة استئناف شركات المقاولات العمل بكامل طاقتها في المواقع الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى، وذلك باتخاذ الشركات والعاملين بها كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وحياة العاملين حيث أن العنصر البشري أهم عناصر منظومة الإنتاج.
وأضافت الجمعية، أن قرارات الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على استمرارية العملية الانتاجية والحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل لأكثر من 26 مليون أسرة مصرية، حيث يعمل أكثر من 18 مليون منهم في القطاع الخاص.
وشدد البيان، على تأكيد جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها الكاملة للحكومة بضرورة استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج بكامل طاقاتها مع الالتزام التام بكافة الاجراءات الخاصة بالحظر الجزئي المفروض حتي يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ على تلك العمالة، وتتمكن مصر من الخروج من تلك الأزمة بأٌقل الاضرار الممكنة.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد أرسلت خطاباً إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طرحت فيه مقترحاتها لتداعيات الأزمة الاقتصادية حالياً جراء تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصوراتها لحلول عامة وقطاعية لتلك الأزمة.
وقالت الجمعية فى بداية خطابها:"نظراً للتفاقم السريع لجائحة كورونا وما يعانيه الاقتصاد العالمى حالياً من أزمة كبرى تقوده إلى حالة من الركود الكامل، إلا أن القطاع الخاص المصرى وعلى الرغم مما مر به من أزمات اقتصادية متتالية على مدى العشر سنوات الماضية يحرص على تحمل المسئولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لعبور تلك الأزمة، ويؤكد عزمه الاحتفاظ بالعمالة وسداد كافة الالتزامات تجاهم لأطول مدة ممكنة، كما أن العاملين لديهم الاستعداد التام إذ اقتضت الضرورة تحمل تبعات تخفيض المرتبات للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة وبدون التأثير الكبير على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى رأسها معدل البطالة.
