أكدت مصادر لصحيفة القبس الكويتية، أن الأولوية التي وضعتها الحكومة لإسعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي أولوية مستحقة لأن الإحصاءات الأولية تشير إلى إمكان تضرر 40 ألف شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من الإغلاق الاقتصادي الذي فرضته إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأكدت أن التعثر والإفلاس بالمرصاد لهذه الشركات إذا لم تشملها الحزمة الاقتصادية المصرفية والحكومية، وتلك التي سيطبقها أيضاً الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويواجه أكثر من 105 آلاف شخص يعملون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطر الإفلاس والخروج من السوق لعدم القدرة على الاستمرارية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد وإغلاق الانشطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتمثل العمالة المسجلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة العدد الأكبر من المتضررين بنسبة تصل إلى %85 بإجمالي 90 الف عامل، حيث يواجهون عدم قدرة ملاك وأصحاب الأعمال استمرار دفع الرواتب الشهرية أو ايجارات المساكن وغيرها من الالتزامات.
وأوضحت المصادر المعنية، وفق الصحيفة الكويتية، أن تأخير تطبيق الحزمات المذكورة قد يدفع المتضررين إلى «تفنيشات» تقدر بنحو 100 ألف في أبريل الحالي و100 ألف في مايو المقبل، مشيرة إلى عنف الأزمة على شركات النظافة والأمن والتجزئة والتجارة والزراعة والصناعة والمطاعم والترفيه والتوصيل والمقاولات التي تقدر الرواتب الشهرية فيها بنحو 40 مليون دينار وفقاً لكشوف ترسل إلى وزارة الشؤون.
و ينصب النقاش الأولي الدائر حالياً في الاروقة المصرفية على كيفية تأمين سيولة طارئة للشركات المتضررة من الازمة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منهان وأكدت مصادر مطلعة ان دفع الرواتب اولوية، اما الايجارات فهي في المرتبة الثانية، على اعتبار ان ملاك العقار عليهم واجب «مبدئي» في التساهل مع المستأجرين في دفع الايجارات، لأن الاعمال متوقفة.
وفي هذه الحالة فان الشركات العقارية المالكة للمجمعات التجارية والبنايات المكتبية ستواجه هي الاخرى ازمة تتعلق بالتزاماتها. واضافت المصادر لـ القبس ان النقاش الان يتركز على دفع الرواتب لمدة 6 الى 10 أشهر، بالاضافة الى دفعات مستحقة وعاجلة للموردين، على ان تتولى المصارف ذلك بشكل دقيق، واشراف وفقاً لكشوف صحيحة %100، ولن تكون هناك دفعات «كاش» يتسلمها المبادر أو الشركة.
وتلك السيولة الطارئة تهدف الى الحفاظ على العمالة بانتظار انتهاء الازمة، وتسدد بأقساط وقروض ميسرة من سنة الى 3 سنوات مع فترة سماح. وأوضحت المصادر ان لدفع الرواتب ميزة اخرى خاصة بالحفاظ على الامن الاجتماعي لشريحة واسعة من العمالة، التي اذا صرفت من الخدمة ستتحول الى عبء كبير في مكان اخر، اي في حضن الدولة والمجتمع في زمن تتردد فيه الدول في استقبال رعاياها، بالنظر الى اجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
ويحافظ دفع الرواتب على قطاع العقار الاستثماري والسكني لأن من يقبض راتباً سيدفع ايجاراً. وخلاف ذلك يعني انهياراً على صعيد العقار. كما أن سداد دفعات الموردين سيحافظ نسبياً على هذا القطاع المتأثر ايضا بالازمة.
