رغم ما تمر به دول العالم كافة من أزمات اقتصادية كبرى بسبب فيروس كورنا، وتوقف العديد من المشروعات بسبب الإجراءات الاحترازية التى تتخذها هذه الدول، وهو ما جعل الخسارة تصل لمليارات الدولارات حتى الآن، إلا أن مصر تحقق إنجازات كبرى فى الناحية الأخرى، وتصر على تنفيذ خطتها فى تحقيق الربط والتكامل بين دول القارة الأفريقية من خلال مشروعات عدة ومختلفة، فى مقدمتها مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان.
لا شك أن إطلاق التيار الكهربائى فى المرحلة الأولى من مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، هو إنجاز من نوع خاص، انجاز يضاف للحكومة المصرية فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، انجاز يؤكد قدرة الدولة المصرية على تحقيق مشروعاتها وخطتها فى العودة للريادة من جديد، إنجاز يؤكد مدى التغير الجذرى الذى حدث فى فكر الحكومة المصرية، وإصرارها على وضع مصر واقتصادها فى المقدمة.
ونجاح الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إطلاق التيار الكهربائى فى المرحلة الأولى من مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات، له فوائد عديدة على مصر منها تحقيق الترابط والتكامل الاقتصادى بين مصر ودول القارة السمراء وهو ما يمثل أولى الخطوات لأن تصبح مصر محور عالمى للطاقة، وتحويل الكهرباء مصدر للدخل القومى لمصر تستطيع من خلالها توفير بيع الطاقة بالعملة الصعبة
المهتمون بمجال الطاقة الكل أجمع أن هذا المشروع سيجعل من مصر محور رئيسى لتبادل الطاقة بينها وبين العالم، كما أن بدء الإطلاق سيكون عبارة عن نواه لبدء مشروعات أخرى لتحقيق الربط الكهربائى مع قبرص والسعودية، وهو ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والذى أكد أن مصر أصبح لديها القدرة على تصدير كميات هائلة من الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائى المقرر تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وأن الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 15 ألف ميجا وات ويمكن استغلالها فى تصدير الطاقة للعالم.
ولعل ما تجنيه مصر خلال الفترة الحالية يؤكد نجاح رؤية الحكومة وخطتها وأن المشروعات القومية هى المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى، وهى كلمة السر فى وضع اقتصاد مصر فى المقدمة، منها أن تكون مصر من أكبر الدول على مستوى العالم المصدرة للطاقة وتكون الكهرباء مصدر للدخل القومى لمصر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر أن تكون أكبر مدينة ذكية على مستوى العالم، والعلمين الجديدة التى ستكون بوابة مصر لأفريقيا، والمشروع القومى للطرق الذى سيكون بمثابة الحل الأمثل لربط كافة محافظات الجمهورية بعضها البعض وسرعة عجلة التنمية فى مختلف ربوع مصر.
وأود أن أوجه رسالة لكل من كان يشكك فى هذه المشروعات وخاصة العاصمة الإدارية، وأنه كان من الأولى توجيه هذه الاستثمارات لمشروعات أخرى، أود أن أؤكد أن العاصمة الإدارية أصبحت ترسم وتحدد مستقبل العقار فى مصر، أصبحت بمثابة الترمومتر الحقيقى للأسعار، الكل يتنافس من أجل الحصول على وحدة أو مشروع حتى المشككين أنفسهم، رغم أنه حتى الان لم تنتقل الوزارات إليها، فالحديقة المركزية أو النهر الأخضر الذى يعد أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم، بالإضافة لحى المال والأعمال، والذى يتضمن أكبر برج فى أفريقيا، استطاع أن يغير ثقافة العمران فى مصر، فهناك اتجاه كبير فى تنفيذ الأبراج فى الوقت الحالى، ليجعل من العاصمة الإدارية لدبى ولكن بطعم وثقافة العمران المصرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعلمين الجديدة، والتى استطاعت أن تجعل من مدينة العلمين الجديدة أيقونة جديدة للعمران فى مصر.
هذه المشروعات التى نتحدث عنها سواء تتعلق بالكهرباء أو الطاقة أو الغاز، أو العقارات وخلافها، كلها مشروعات عبارة عن مقدمات تؤدى إلى نتيجة بالفعل، نتيجة أن مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، ستكون مصر أخرى، اقتصاد يكون من أفضل اقتصادات العالم.
