قالت الحكومة الفرنسية، إن الوضع الحالى الذى تعيشه فرنسا يجعلنا نقول إن خلال عام 2020 الجارى تشهد البلاد أقوى ركود اقتصادي في تاريخها منذ عام 1945.
وقال وزير المالية والاقتصاد الفرنسى، إن أسوأ رقم نمو سجلته فرنسا منذ عام 1945 كان في عام 2009، بعد الأزمة المالية الكبرى لعام 2008، 2.2%، وأضاف الوزير "سنكون على الأرجح أعلى بكثير من 2.2%" هذا العام.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قال إن بلاده ستقدم كل المحاولات والمساعدات المالية لمساندة الشركات المتضررة من آثار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال الوزير الفرنسي لصحيفة لو جورنال دو ديمونش، "أفضل أن نستدين الآن لتجنب الغرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".
وأشار إلى أن المساعدات التي ستقدمها المالية للشركات ستكون طوال الأزمة، وأضاف "خلال 8 أيام قدمت أكثر من 100 ألف شركة طلبات للحصول على قروض" مضمونة من قبل الدولة "بقيمة 20 مليار يورو".
وكانت الدولة الفرنسية قد أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.
من جهة أخرى، قال لومير إن 5 ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال 3 أيام إلى الصندوق التضامني".
وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50% على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وأبريل 2019.
