أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، طبقا للدستور الذى ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وكشف أبو شقة أن المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، وأن نكون أمام تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وذلك وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهرى، على أن يتبرع من يزيد راتبه عن خمسة ألاف جنية بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.
وأكد رئيس الوفد، أن فتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربى فى فترة السبعينيات ، لافتا أن القانون هدفه حث مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري .
رئيس حزب الوفد، أكد لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون يستهدف كل أبناء الشعب المصري، بداية ممن يتقاضون 5 الاف جنيه، ومن لهم أعمال خاصة وغيرهم من رجال الأعمال من أبناء المجتمع، وذلك بجزء حسبما تم تحديده في القانون.
وأضاف بهاء أبو شقة، أن القانون يهدف إلى تحمل الجميع المسئولية الكاملة تجاه الدولة، بحيث يتم الاحيتاج لها في وقت الأزمات، أمطار سيول وباء غيرها من الكوارث والأزمات، التي تتطلب بأن الجميع يشارك في ذلك لأن الجميع مسئول تجاه البلد، لافتا أنه سينتهى من القانون خلال الساعات المقبلة، وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب، من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وسيتم جمع التوقيعات عليه من العديد من أعضاء البرلمان.
فيما توافق الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هذا التشريع سيكون خطوة مهمة ومحمودة للدولة المصرية ، في ظل ما تشهده من أزمة لانتشار فيروس كورونا ، لافتا أن وجود التشريع سيجعل هناك أموال تخضع وبشكل ثابت في صندوق تحيا مصر ويتم استخدامها في وقت الأزمة ، وهذا خطوة هامة، وخاصة في وقت الكوارث والأزمات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدولة معرضة لحدوث أزمات، ومنذ أن تم تأسيس صندوق تحيا مصر، والقائم على التبرعات يتم استخدام ذلك في حل الأزمات، لافتا أن يكون هناك دخل ثابت من أبناء الشعب ممن وردت قوائم رواتبهم ستساعد بشكل كبير على ضخ أموال في الصندوق من أجل خدمة الوطن في وقت الأزمة.
وتابع أن الأمر ليس كضرائب أو غيره ممن يروجون، بل هو حدد فئات معينة يتم أخذ منها نسبة معينة ومحددة من الأموال ويتم وضعها في الصندوق، لافتا أن هذا الأمر يخدم كل أبناء الشعب، والآن ونحن في أزمة وهى انتشار فيروس كورونا، وجدنا أهمية هذا الصندوق ودوره في حل العديد من الأزمات .
فيما قال فؤاد عبد النبي ، استاذ القانون الدستوري، إن صدور مشروع قانون بهذا المقترح لا يوجد في أي عوار دستوري، طالما أنه سيقدم في صيغة مشروع قانون في البرلمان، لافتا أن المادة 38 من الدستور تنص على هدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، فها القانون هو أشبه بالضريبة فلا يتم ذلك إلا من خلال مشروع قانون .
وأضاف أستاذ القانون الدستورى لـ"اليوم السابع" أن لابد من الجهة التي يتم تحصيل فيها الأموال التي يتم ضخها تكون تابعة للحكومة ورقابتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة