اتخذ مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته الافتراضية اليوم، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها حوالى 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و 15 مليار ريال للقطاع الصحى. وفق واس.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس تونس، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي (مائة وعشرين) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ (سبعين مليار) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ (خمسين مليار) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودى للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدى لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور الموافقة على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسته لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ( سبعة مليارات) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ خمسة عشر مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيهات بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
