يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، حملاته بعدد من قري المحافظة، لتوعية السيدات بطرق إنتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات عدد من عضوات الفرع و الرائدات الريفيات بقري بني شبل والطيبة بمركز القنايات وقري الحبش والحلوات ومباشر مركز الإبراهيمية وقريتي الصنافيين والنعامنة مركز منيا القمح، وقري إكراش والمناحريت وصفط زريق مركز ديرب نجم، مركز الزقازيق ، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة، وضورة البقاء بالمنزل، وتوعيتهم بالدور الذي تقوم به الدولة من إجراءات لحماية المواطنين والرد علي الشائعات.
وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.
وتتضمن القرارات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
