توقعت خمسة معاهد بحثية رائدة فى ألمانيا انكماش الاقتصاد الألمانى بأكبر وتيرة تراجع فصلى على الاطلاق، متجاوزة ضعف معدل الانخفاض المسجل خلال ذروة الأزمة المالية العالمية فى 2008، وبحسب التوقعات ، سينخفض الناتج المحلي الألماني بنحو 9.8% فى الربع الثانى من العام ، نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا التي اشلت حركة الاقتصاد الألماني والعالمي بشكل عام.
وعلى أساس سنوى، أشارت تقديرات المعاهد البحثية إلي انخفاض قدره 4.2 % وذلك قبل أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل محققا نموا متوقعا بنسبة 5.8%.
كان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قد توقع في تصريحات له الخميس الماضي انكماشا هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009.
وقال ألتماير إن الاقتصاد حقق أداء جيدا خلال أول شهرين من العام قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية في مارس.
وأعرب عن توقعه أن تشهد بعض الأشهر في النصف الأول انكماشا أقتصاديا بأكثر من ثمانية بالمئة".
وكان رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوثر فيلر، أعرب عن تفاؤله إزاء فعالية إجراءات التقييد الاجتماعي السارية حالياً في ألمانيا لمكافحة وباء كورونا، متحدثاً في مقابلة مع إذاعة ألمانيا (Deutschlandfunk) اليوم الأربعاء، قائلأ: "هناك اتجاه إيجابي يرتبط بالإجراءات، وهذا يعني أن الإجراءات، التي اتخذها صانعو القرار السياسيون، ساهمت في ذلك، وهذا أمر جيد".
وقال فيلر: وصل "عدد الاستنساخ" لنقل العدوى في ألمانيا إلى 1,3- مع نطاق تأرجح واحد حسب المعهد. ويعني هذا المفهوم متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن تُنقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب، وقد خطط المعهد سابقا ليصل الرقم إلى 1- ما يعني أن الفيروس تباطأ انتشاره بالفعل.
لكن فيلر استدرك القول: إن تباطؤ نقل العدوى ليس هو العامل الوحيد لتخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة في البلاد، بل كذلك نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة من المرض وإمكانيات النظام الصحي.
ويقيس معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ألمانيا، وهو معهد اتحادي حكومي مختص في تتبع الأمراض والوقاية منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة