جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس، عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى 72 لمذبحة دير ياسين والتي تصادف التاسع من شهر إبريل كل عام .

وأكدت الجامعة العربية ،أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتداداً لسياسات القتل والتدمير والتهجير، وذلك رغم الانشغال الدولي بمواجهة فيروس "كورونا" الذي يمثل تهديدًا وجودياً للإنسانية جمعاء، غير آبهة بكارثة إنتشار الوباء وتهديده للحضارة والوجود الإنساني وبما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية على سلطات الاحتلال من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة نحو القدس المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى (5000) آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء، إضافة الى معاناتهم القاسية المستمرة جراء القمع والاهمال والتنكر الإسرائيلي لأبسط حقوقهم .

وأشارت الجامعة العربية إلى أن هذه المجزرة البشعة كانت واقعة تاريخية دموية تعكس طبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية ،منذ تأسيسها، الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه، حيث تتالت المذابح وعمليات التدمير والتهجير والنكبات على امتداد أكثر من 7 عقود على هذه المجزرة الفظيعة ، التي نستذكرها بالترحم على أرواح شهدائها وشهداء الشعب الفلسطيني كافة ، والتي كانت في نفس الوقت علامة بارزة في تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه البطولي ومقاومته للاحتلال وسياساته وممارساته، فلا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال بكل شجاعة وصمود، مدافعاً عن وجوده وأرضه وحقوقه ومقدما أغلى التضحيات لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة وتحقيق الاستقلال .

وأدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية والإنسانية، مطالبة هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بوقف العدوان والاستيطان وبالتوقف عن سياسة التمييز العنصري ضد ابناء الشعب الفلسطيني، والكف الفوري عن ممارساتها العدوانية، والإفراج الفوري عن الأسرى بإنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بانتشار الوباء العالمي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم داخل معتقلاتها وسجونها .

وأكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتشكل مذبحة دير ياسين نموذجا لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني حيث فتحت الباب أمام المزيد من الإرهاب الوحشي لإسرائيل، تلك المجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بقيادة "مناحم بيجن" و" اسحاق شامير"، حيث قامت تلك العصابات في 9 أبريل عام 1948 بحصار قرية "دير ياسين"، وقصفها ثم اقتحامها وفتح النيران بشكل عشوائي على أهالي القرية دون تمييز، ثم تفخيخ منازل القرية وتدميرها كاملة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 250 شهيداً واصابة 300 آخرين، في واحدة من جرائم الإبادة الجماعية الكبيرة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.