منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من الايثانول والميثانول

الخميس، 09 أبريل 2020 07:00 م
منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من الايثانول والميثانول نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات إنتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلى، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية قامت بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الايثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى.

 

وقالت نيفين جامع، إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المصانع من مادتى الايثانول والميثانول بهدف مواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلي خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدةً فى هذا الإطار بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الإنتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة.

 

ومن ناحية أخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الاول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 4 الاف و413  دراسة فنية متخصصة تضمنت 806  دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 الاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج .

 

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809  مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435  استفساراً و411 شكوى.

 

وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع  والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة