حصل "اليوم السابع" على البنود التفصيلية لاستخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والمُحالة من الحكومة لمجلس النواب لدراستها، وبلغت جملة الاستخدامات 2 تريليون و297 مليار و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليار و560 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليار و885 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية 251 مليار و44 مليون جنيه، منها 86 مليار و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليون للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.
وبلغت مُخصصات المزايا النقدية نحو 12 مليار و888 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات المزايا العينية نحو 8 مليارات و8 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 997 مليون جنيه.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 36 مليار و716 مليون جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة، مقابل نحو 32 مليار و446 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 4 مليارات و270 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة نحو 29 مليار و176 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و205 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليار و200 مليون جنيه، مُقابل 74 مليار و923 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 25 مليار و277 مليون جنيه، حيث بلغت مخصصات شراء السلع 52 مليار و834 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات شراء الخدمات نحو 41 مليار و589 مليار جنيه.
وبلغت جملة فوائد الدين بمشروع الموازنة العامة 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقها زيادات على مدار السنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).
كما بلغت الفوائد الخارجية 48 مليار و771 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و67 مليون جنيه، فيما بلغت الفوائد المحلية 517 مليار و229 مليون جنيه، حيث شهدت انخفاضا قدره 7 مليارات و202 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 555 مليار و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليار و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليار و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليار و876 مليون جنيه، منها 344 مليار و803 مليون جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليار و488 مليون جنيه لسداد القروض.
فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليار و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليار و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وحققت مخصصات الباب السادس من المصروفات (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة قدرها 69 مليار و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت 280 مليار و698 مليون جنيه، مُقابل نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.
