طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.
وتنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة. وتلقت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة من بعض النواب، بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن الشروط التي تضمنها القانون أدت إلي صعوبة خروج أغلب العاملين إلي المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط، وذلك بسبب ما جاء فى المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بند 6، والذي ينص على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأكد محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لما فيها من ضرر على العاملين الذين خرجوا قبل القانون وبعده، وذلك ما كشفه التطبيق العملي للقانون.
وأشار "وهب الله"، إلي أنه بعد التطبيق الفعلى لقانون التأمينات والمعاشات تبين أن الضوابط التي تضمنها بخصوص المعاش المبكر تضر بالعاملين أكثر مما تفيدهم وتتسبب في خسارة كبيرة لهم، لذلك نطالب بإعادة النظر في المادة 21 الخاصة بضوابط وشروط المعاش المبكر، كما أن هذه الضوابط تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين سنة والحفاظ على حقوقه التأمينية، بالتالى العامل لن يحصل على المعاش الذى كان يتمناه، خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بالعجز".
وأضاف "وهب الله"، أنه ضد فكرة أن يكون الخروج على المعاش المبكر بشكل مطلق ومتاح لأى موظف أو عامل متى بلغ سن الخمسين، ويرى أنه يجب أن يكون المعاش المبكر استثناء لفئات معينة خاصة في حالتى المرض والعجز، مشيرا إلى أن المعاش المبكر يتسبب فى خلق بطالة جديدة في المجتمع، والبعض يخرج معاش مبكر ويصبح عاطل ولا يعمل.
و من جانبها، قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "معظم الناس التي تقدم علي المعاش المبكر حاليا بحسبة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليس لهم معاش مبكر، لهم مكافأة فقط يحصلوا عليها عن طريق جهة عملهم، والمعاش يحصلون عليه عند سن الستين عاما، وأنصح كل موظف أو عامل يريد أن يقدم علي معاش مبكر يتوجه لجهة عمله ويسأل إدارة التأمينات ليعرف منها إذا كان له تأمينات أم لا، إذا كان له تأمينات وتنطبق عليه الشروط والمدة المحددة فمن حقه يعمل معاش مبكر، وإذا لم يكن منطبق عليه فليس له معاش مبكر".
وتابعت: "سبب هذه الشروط هو أنه منذ إقرار موضوع المعاش المبكر خرجت شائعات مغرضة بأن الدولة تريد أن تخفض عدد العاملين والموظفين بالدولة وتمشي الناس، وكلنا نستهدف معاش مرضي للموظف يكون قريب من أجره ومرتبه، وأري أن نقلل من المعاش المبكر للحفاظ علي الموظفين والاستفادة من الخبرات والكفاءات، وأيضا ليحصلوا علي المعاش المناسب". ولفتت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أنه منذ أن تم النص في قانون الخدمة المدنية علي حق الموظف في الخروج علي المعاش المبكر، أعداد كبيرة من الناس تقدمت بطلبات للخروج على اامعاش المبكر، وبذلك يحدث خلخلة في التأمينات.
وأضافت: "هذه الشروط في القانون لو اتعدلت خير وبركة، لكن اعتقد أن الأمر سيكون صعب لأن هذه الإجراءات وضعت بناء على حسابات اكتوارية، وإذا تم التعديل سيتم تغيير الحسابات، لكن لو توجد طريقة للتعديل بحيث لا يحدث خلل في فلوس التأمينات فلا مانع من التعديل".
