أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد:" بعد 12 عام من معاملة حماتي كوالدتي والاهتمام بها فى مرضها، تسببت فى حرمانى من أطفالى، بعد إقناع نجلها بالزواج على، وطردي من شقتي، وتسببت فى اتهامي بجنحة ضرب، بسبب اعتراضي على تعنيفها لي وتدخلها بحياتي الزوجية".
وتضيف:" حماتي مصابة بالغيرة الجنونية، قامت بسرقتي وتدمير حياتى، وعندما شكوت لأقاربها قامت بتهديدي، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدي، وزورت تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود، حتى تثبت ضربي لها، ودفعت زوجي لطردي من المنزل".
وتابعت الزوجة م.أ.ع، البالغة من العمر 31 عام، أمام محكمة الأسرة:" طوال مدة زواجى التى استمرت 12 عام، تعرض للإهانة على يد حماتي، ولم أكن أعلم أنها تخطط للانتقام مني، وأن معاملتي الطيبة ستقابل بذلك الشر، وأنها تتحين اللحظة المناسبة، لتتربص بي وتدمر حياتي ".
وأكملت:" زوجى باع عشرتنا، خوفا من تسلط والدته، وطردني للشارع ورفض منحي أولادي، وبحث عن زوجة تحل محلي، وسرق حقوقي الشرعية وتركني معلقة، وهددني بحبسي باتهامات باطلة بجنحة ضرب، بعد أن أستولي على محتويات الشقة ومصوغاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
