وافق البرلمان التركى على مشروع قانون يفرج عن فئات معينة من السجناء من ضمنهم اللصوص والمتهمين فى قضايا نصب فى محاولة لمنع تفشى كورونا بينما رفض الإفراج عن الآلاف المعتقلين من الصحفيين ومنتقدى الحكومة وكتاب الرأي.
وقال موقع واشنطن اكسامينر أن طريقة تطبيق القانون التركى تعتبر مهزلة لحقوق الإنسان حيث تقوم السلطات التركية بالافراج عن مجموعات يجب أن تبقى فى السجون وتبقى من هم أولى بالحرية.
تم سجن الصحفيين والنشطاء السياسيين في تركيا بتهمة دعم الإرهاب لسنوات، عرّف قانون مكافحة الإرهاب بطريقة واسعة بحيث أنه حتى الشخص الذي لم يسبق له أن شارك في العنف أو تغاض عنه يمكن اتهامه بالإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 50000 شخص أي ما يعادل خمس إجمالي عدد السجناء في تركيا هم صحفيون وموظفون مدنيون ومعلمون وضباط شرطة وأفراد عسكريون وسياسيون متهمون بارتكاب هذه "الجرائم" التي تقع تحت بند الإرهاب
وتم اعتقال رؤساء حزب HDP ، وهو حزب مؤيد للأكراد في تركيا إلى جانب آلاف الأعضاء الأكراد في حزب الشعوب الديمقراطي ، منذ سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
ومن جانبه دعا الاتحاد الأوروبي تركيا منذ سنوات لتغيير هذا القانون وإعادة تعريف الإرهاب لاستبعاد التقارير الصحفية والمعارضة الديمقراطية المشروعة، وهو ما تجاهلته حكومة رجب طيب أردوغان تمامًا ، مع العلم أنه طالما استضافت تركيا عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين ، فلن يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات صارمة ضدها.
السجون التركية اكتسبت سمعة سيئة على مدار التاريخ بسبب الظروف اللاإنسانية والعديد من الانتهاكات للسجناء ، خاصة خلال السبعينيات والثمانينيات، وشهدت السنوات الماضية ظروفًا وانتهاكات غير إنسانية يصعب وصفها.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ، وهيومان رايتس ووتش ، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، تركيا لتقارير عن التعذيب المنتظم والمنهجي ، بما في ذلك الاغتصاب في مرافق الاحتجاز في السجون، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والضرب بانتظام، حيث كانت هناك العديد من حالات الانتحار في السجون التركية بدلاً من الاستمرار في معاناتهم من الانتهاكات.
ويُحتجز قرابة 3000 سجين في الحبس الانفرادي في بعض الأحيان لعدة شهور على الرغم من أن الحد القانوني للحبس الانفرادي هو 20 يومًا، ففي عام 2018 قامت الحكومة "بمضاعفة" سعة السجون التي تبلغ 111000 شخص لاستيعاب عشرات الآلاف من السجناء الجدد، ويُصنف حاليًا السجناء الاتراك البالغ عددهم 286000 على أنه سابع أكبر سجن في العالم.
الآلاف من المحتجزين في السجون التركية لم يرتكبوا جرائم بأي معيار دولي ولكن جريمتهم الوحيدة هي الانتماء إلى الجماعة الخاطئة في نظر حكومة أردوغان.
أشار التقرير انه يوجد 780 رضيع وطفل دون سن 6 في السجون التركية مع أمهاتهم المحتجزات، كما ان المئات من سجناء الرأي مصابين بأمراض شديدة وكبار السن بعضهم فوق السبعين من العمر ورغم ذلك اختارت تركيا ابقائهم في السجون والإفراج عن مرتكبي الجرائم.
تعهدت تركيا باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها حيث وقعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقات هلسنكي، ولكن مع ازدياد حالات الإصابة بعدوى كورونا التي تجاوزت 137000 في تركيا في آخر إحصاء فإن هؤلاء الذين سجنوا خطأ على وشك أن يعاقبوا مرة أخرى بسبب خطابهم أو انتمائهم الذي لا يتوافق مع سياسات أردوغان.
