طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع تصورات بشأن ترشيد النفقات .
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الخطة لابد وأن تشمل سيناريوهات استمرار الأزمة بمعنى ما يمكن توفيره فى الربع الأول وأيضا فى النصف الثانى حال استمرت هذه الأزمة لحين ديسمبر المقبل، موضحا أن أركان الترشيد يمكن أن تتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود تأجيلها لن يسهم فى خفض معدل النمو المستهدف هذا بجانب وقف نزيف الفساد بتشكل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها خاصة وأن لجنة تقصى القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنية سنويا .
وشدد أن الإيرادات المتوقعة ستتأثرونحن نريد الحفاظ على مكتسبات العام الماضى وما تم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لابد من النظر للخطة الاستثمارية فى كل قطاع وتأجيل بناء ملاعب أو مبانى جديدة، فلا يمكن الاعتماد على الاقتراض من الجهات الدولية فقط ولابد من ترشيد المصروفات ، قائلا " مش كله هيبقى سلف "
وأوضح أن الموازنة تم إعدادها قبل أزمة كورونا وهو ما جعلها بها مستهدفات طموحه للغاية ، ولكن الحقيقة أن هذا العام استثنائى ولابد من توفير وترشيد ، واصفا إياها بالسنة الكبيسة على الموازنة .
