الوضع المالى صامد وإجراءات تقشفية إذا استمرت أزمة كورونا.. السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزير المالية.. الرئيس يوجه بالمتابعة الدقيقة لتداعيات الفيروس والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وذلك فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالى الجارى 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه فى حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالى الحالى، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا فى الفائض الأولى المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلى، وزيادة العجز الكلى من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلى، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 85%.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحى والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التى تم تنفيذها فى إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعى السياحة والطيران المدنى، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.