المحكمة التأديبية تجازى مسئولا سابقا بالتعليم تعاقد مع 300 معلم دون حاجة

وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا ، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية ، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة .   

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة ، ولم يراع الامانة في العرض علي محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع٣٠٠ معلم لسد العجز ، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس ، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيارالمتعاقدين كمدرسين بالمديرية .

كما نسبت له ، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع ٢٧٦ معلم وفقا للتعليمات ، وأضاف ١٧ معلم .

أما المحالة الثانية والثالث وقعا علي طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجةالمديرية ، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية . 

وأكد أحد الشهود بالمديرية أن المُحال الأول وقع علي طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوى ، كما أنه لميكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد ، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً للتعليمات واللوائح ، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف .