تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة النائب حسين عيسى،اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات قوانين، الأول بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تشمل الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة عامين جدد وذلك في إطار اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة الري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
ووفق النص المرسل لقانون ضريبة الدمغة، يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:
وتفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى.
25 و1 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم
5,. فى الأف يتحملها البائع المقيم و5 و. فى الألف يتحملها المشترى المقيم
ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة