طالبت إحدى الجمعيات هيئة الرقابة المالية بضرورة النظر فى قرار رفع مقابل خدمة فحص طلب التظلم للوسطاء، والذى تم تقديره بمبلغ 18 ألف جنيه، يسددها الوسيط إلى اللجنة المختصة، ما قد يتسبب معه فى أعباء كثيرة على كاهل الوسطاء، خاصة فى ظل الظروف الحالية، ولفت إلى أن القيمة السابقة لم تتعد 5 آلاف جنيه، وأشار إلى ما اتخذته الهيئة سابقا، بمنح وسطاء التأمين أو إعادة التأمين مهلة شهر إضافة من تاريخ انتهاء القيد بسجلات الهيئة، لاستكمال إجراءات القيد، فى إطار استكمال جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران قرر تعديل القرار رقم 10 لسنة 2015 الخاص عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة التأمينية، وذلك بإستبدال نص المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 فيما يتعلق بنظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات نشاط الوساطة فى التأمين - الطبعيين والإعتباريين - بأن يقدم طلب التظلم إلى الهيئة من أصل و5 صور.
وطالبت الهيئة طالبى التظلم وفض المنازعات بنشاط الوساطة أن يتوافر بالطلب 5 بيانات على الأقل هى اسم مقدم التظلم ولقبه وعنوانه، علاوة على تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطاره أو علم المتظلم به وطريقة إخطاره، كما شددت فى تعديلاتها أن يكون البيان الثالث هو شرح موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له ، والبيان الرابع هو وجود بيان بطلبات المتظلم خاصة لو طالب بإلغاء القرار بالكامل أو شق منه، والبيان الخامس وهو قيام المتظلم مايفيد سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم 18 الف جنيه.
