طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حتى يتسنى الانتهاء من عدد من المشروعات العالقة على مستوى الجمهورية، والتى تقع فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.
وشدد عضو لجنة الإسكان على زيادة الاعتمادات لتصل إلى 25 مليار جنيه ولمدة 10 سنوات للانتهاء من ملف الصرف الصحى والمشكلة العالقة منذ عقود، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، والتى يستوجب إعادة النظر فى المخصصات المالية والاعتمادات لهذه المشروعات حتى لا تظل هكذا، مما يعد إهدار للمال العام.
وطالب عضو اللجنة، حصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال، والاعتمادات اللازمة للانتهاء من كل مشروع بشكل مستقل، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ وفقا للضرورة، على أن يراعى المناطق الأشد احتياجا على صعيد المحافظات، ومن ثم يتم الاستعانة بقاعدة البيانات لتحقيق ذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بمنظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ينعكس على الموازنة العامة للدولة من خلال تحسين الصحة العامة للمواطنين، وبالتالي توفير فى موازنة وزارة الصحة، من خلال عدم تفشي الأمراض المزمنة، لافتا إلى أنه قبل عام 2014 كان الصرف الصحي لا يغطي سوى 13% من محافظات مصر، وتم وضع خطة طموحة أن تنتهي الدولة من تغطية الصرف الصحي بمحافظات في المرحلة الأولى لتصل إلى 45% بنهاية العام الجارى.
