أكد الخبير الاقتصادى محمد المغربي، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على 2.772 مليار دولار يؤكد نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى طبقته قبل أزمة كورونا، وان ذلك التوجه ، سيساعد الدولة فى تخفيف أعباء الطلب على العملة الدولارية الأمريكية، بل على العكس سيتم توفيرها وزيادة دعم العملة المحلية إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات مما يقلل شبح البطالة والعمالة المؤقتة، كما دعا إلى ضرورة التكاتف بين الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المستوردة لتحديد الصناعات التى يجب دعمها داخليا لتحقيق الاكتفاء الذاتى المطلوب منها ووقف استيرادها تدريجيا.
وأشار المغربى إلى أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر ، كما هو عند مستوى «B2» وثبات النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يؤكد أيضا ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع تداعيات أزمة "كورونا " وان الأزمة العالمية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها مصر و تتمثل فى الصين، و الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا و المملكة العربية السعودية ، جميعها اثرت تداعيات كورونا عليها فى التصدير للخارج ومنها السوق المصرى، وبالفعل تراجع حجم الاستيراد منها.
وأوضح المغربى أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى زراعة 1.5 مليون فدان وقدرتها على توفير كافة المحاصيل الزراعية، وأيضا قدرتها التصنيعية و دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر مما يجعلها قادرة على تصنيع النسبة الغالبة من الصناعات .
